مصر تحصل على 521 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية

وقعت الحكومة المصرية الاثنين، عدد من اتفاقيات القروض، بقيمة 521.6 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروعات في قطاع الكهرباء وبرامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق العشوائية،  بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب.

وقع أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري الاثنين، اتفاقيتين مع الصندوق العربي الاقتصادي والأجتماعي للحصول على قرضين، الأولى قيمتها 200 مليون دولار لتمويل محطة توليد كهرباء بخارية في أسيوط تعمل على زيادة القدرة الكهربائية لشبكة الكهرباء في مصر بنحو 650 ميجاوات، والثانية، قيمتها 162 مليون دولار لدعم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذي يعمل على تأمين تبادل الطاقة بين مصر والسعودية خلال فترات الذروة بما ينعكس ايجابيا على تحسين مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين في كلا البلدين.

ووقع أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أيضا، وفقا للبيان مع كل من السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جالي، وجون مارك جرافيليني المدير التنفيذي والمسئول عن العمليات في الوكالة الفرنسية للتنمية، على قرض بمبلغ 80 مليون يورو ( 109.6 مليون دولار)، لتقديم تسهيل ائتماني طويل المدى وبشروط ميسرة للصندوق الاجتماعي لدعم برنامج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ومن المنتظر أن يترتب على توقيع هذا القرض الحصول على منحة من مرفق الجوار الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو لتقديم الدعم الفني لبرنامج التطوير المتكامل للمناطق العشوائية وتنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات في هذا المجال، وفقا للبيان.

ويعد مرفق الجوار للاستثمار، أحد آليات التمويل الجديدة المتاحة فى إطار قواعد آلية سياسة الجوار الأوروبى. ويتمثل الهدف الرئيسى للمرفق فى خلق آلية تجمع بين المنح المقدمة من المفوضية الأوروبية والتمويل المتاح من المؤسسات المالية الأوروبية – التى تعمل فى مجال التنمية – لتمويل مشروعات الاستثمار الكبرى فى منطقة الجوار الأوروبى.

ووقعت هناء الهلالي القائم بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وعبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،  وفقا للبيان على اتفاق قرض من الحساب الخاص للصندوق العربي قيمته 50 مليون دولار لتقديم قروض للمشروعات المتناهية الصغر المؤهلة للاستفادة من هذا القرض وذلك من خلال المصارف التجارية وغيرها من الجهات والمؤسسات المالية الوسيطة.