فلسطين تطلب قراراً أممياً ينص على حل الدولتين

وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار على ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن يطالب بتحديد شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 موعداً نهائياً لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

ويؤكد مشروع القرار على "تصميم مجلس الأمن الدولي على المساهمة، ودون إبطاء، في تحقيق حل سلمي ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويحقق رؤيا الدولتين: دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".

ويشدد مشروع القرار الفلسطيني على "انسحاب اسرائيلي كامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن، وأن يكتمل المشروع ضمن إطار زمني محدد، لا يتجاوز تشرين الأول/ نوفمبر 2016، وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

في غضون ذلك، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في القدس المحتلة، وحذرت من أن هذه التحركات ستثير الشك في التزام اسرائيل بالسلام مع الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الخطوة سترسل أيضاً "رسالة مقلقة" اذا مضت الحكومة الاسرائيلية في المناقصات والبناء.

وقالت ساكي للصحفيين "لن يؤدي هذا التطور سوى لإدانة من المجتمع الدولي وابعاد اسرائيل عن اقرب حلفائها وتسميم الاجواء ليس فقط مع الفلسطينيين وانما أيضاً مع الحكومات العربية التي يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يريد ان يقيم علاقات معها".