أجلت محكمة
مصرية الاثنين أولى جلسات محاكمة 494 من أنصار الرئيس
محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"
أحداث مسجد الفتح" بميدان رمسيس إلى 6 كانون الثاني/ يناير، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر، فإن محكمة جنايات القاهرة أجلت أولى جلسات محاكمة 494 محبوسا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" إلى جلسة 6 كانون الثاني/ يناير المقبل "بسبب تعذر وصول المتهمين إلى مقر المحاكمة".
وكان النائب العام هشام بركات أمر بإحالة 494 متهما إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس، خلال شهر آب/ أغسطس 2013، لـ"ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وقعت في غضون شهر آب/ أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 210 قتلى"، بحسب قرار الإحالة.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، قاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، تنحت في 12 آب/ أغسطس الماضي عن النظر في القضية في أولى جلساتها، لاستشعارها الحرج، ونقل أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مرة أخرى لتوزيعها أمام دائرة جديدة، لتكون أولى جلساتها اليوم.
ووقعت الأحداث في أعقاب انطلاق مظاهرات "جمعة الغضب" التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي في 16 من آب/ أغسطس 2013، بعد يومين من فض اعتصامي رابعة والنهضة، ودارت رحاها على مدار 20 ساعة.