الغارديان: الإغاثة الإسلامية تكذّب إسرائيل وتعاود العمل

كشفت منظمة الإغاثة الإسلامية (إسلاميك رليف) البريطانية عن أنها ستستأنف عملياتها الخيرية في فلسطين رغم الهجوم الإسرائيلي عليها، ووصف وزارة الدفاع لها بـ"المنظمة الإرهابية"، التي تساعد المؤسسات التابعة لحماس. 

وبينت المنظمة أنها ستعمل على مساعدة 78.000 فلسطيني كانوا يستفيدون من خدماتها. وقالت كبرى منظمات الإغاثة الإسلامية العاملة في بريطانيا، إنها ستعاود نشاطاتها في فلسطين، بعد تحقيقات خاصة فشلت في تأكيد المزاعم الإسرائيلية ضدها.

وقالت "الإغاثة الإسلامية"، التي تعمل في 44 دولة، إن تحقيقاً داخلياً لم يؤد إلى أدلة تؤكد ما زعم أن المنظمة محظورة من العمل في الضفة الغربية؛ لأنها تجمع الأموال لحركة حماس، وأن مكاتبها في الأراضي الفلسطينية يديرها ناشطون إرهابيون.

وفي تصريحات لمدير المنظمة محمد العشماوي لصحيفة "الغارديان"، قال إن أشهراً من العمل لم تظهر أي دليل، وإن المنظمة ستستأنف "العمل الإنساني" في فلسطين.

ويشير التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية قد داهمت مكاتب المنظمة في الضفة الغربية فور الإعلان عن حظر نشاطاتها، وهشم الجنود أجهزة الكمبيوتر والملفات الخاصة بها، وتم تفجير خزينة المكتب.

وتعد "الإغاثة الإسلامية" من أهم المنظمات البريطانية التي أوقفت أعمالها بعد المداهمة، تاركة  78.000 فلسطيني من الفقراء والمستشفيات والعيادات الطبية التي توفر لها الإغاثة الحاضنات وأجهزة غسيل الكلى. وتلفت الصحيفة إلى أن المنظمة أنفقت العام الماضي 172 مليون على المساعدات الإنسانية. وقالت إنها أخبرت مفوضية الجمعيات الخيرية التي فتحت تحقيقاً في نشاطاتها، واستعانت المنظمة بشركة استشارات خاصة؛ من أجل النظر في عملياتها. وقررت عدم استخدام أي من الأموال التي جمعت من خلال نداء إغاثة غزة، قامت به لجنة الكوارث الطارئة، حيث جمعت 20 مليون دولار حتى تتوصل للحقيقة وراء الاتهامات التي وجهتها لها إسرائيل.

وتقول "الغارديان" إن "الإغاثة الإسلامية" هي مثال على التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية، التي تشكو بشكل دائم من المطالب المفروضة عليها من أجل التأكد من العاملين معها، ومن يتبرعون ومن يستفيدون من خدماتها.

ويضيف العشماوي للصحيفة أن "المنظمة راجعت ملفات 2.500 من الموظفين؛ للتأكد من عدم وجود (صلات بالإرهاب)، حيث استخدمت  450 قاعدة بيانات". ويقول المسؤول التنفيذي، الذي عمل سابقاً في "جنرال موتورز" الأمريكية، إنه فحص 276 عاملاً في شركات تعاملت المنظمة معها.

ويتابع العشماوي "إن واحداً من الموظفين كانت له (مشكلة)؛ بسبب عمله في الجامعة الإسلامية في غزة، التي تصنف فقط من إسرائيل منظمة إرهابية مع أن الولايات المتحدة تساعدها مالياً".

ويضيف "الآن نحن نفكر في استئناف أعمالنا؛ لأننا نتحدث عن 78.000 شخص يتامى وأرامل وكبار في العمر ومرضى، فقد عانى هؤلاء خلال الأشهر الماضية كثيراً بسبب المنع الإسرائيلي".

وتذكر "الغارديان" أن مفوضية الكوارث الطارئة، التي تضم 13 منظمة من أكبر المنظمات الخيرية البريطانية، قدمت دعمها يوم الخميس لمنظمة الإغاثة الإسلامية. وقالت "إن مفوضية الكوارث الطارئة نظرت للتدقيق المستقل الذي راجع عمليات منظمة الإغاثة الإسلامية في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ونحن راضون عن عمل المنظمة، لديها نظام دقيق من أجل التأكد من وصول الأموال بطريقة صحيحة ومناسبة. ولم تعثر المفوضية على أي دليل يظهر استخدام منظمة الإغاثة الأموال بطريقة غير مناسبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

ويفيد التقرير أن منظمة الإغاثة الإسلامية تعرضت لهجوم من بعض الصحف.  فقد خصصت الصحيفة اليهودية "جويش كرونيكل" تقريراً على صفحتين كاملتين. وطرحت فيه ما قالت "المشكلة التاريخية" لمنظمة الإغاثة الإسلامية، وعلاقتها بالدعاة المتطرفين والجماعات الراديكالية. 

وتقول المنظمة إن اسمها استخدم في بعض الحالات لجمع التبرعات دون موافقة منها، ويقول العشماوي "كل واحد يريد العمل مع الإغاثة الإسلامية؛ لأن المجتمع يثق بنا، ولو كنا مذنبين، فلأننا لسنا واعين باستخدام بعض مواقع الإنترنت اسمنا دون إذن، وهو وضع نحاول معالجته"، بحسب الصحيفة.

وتلفت الصحيفة إلى أن الإمارات العربية المتحدة صنفت منظمة الإغاثة الإسلامية في الشهر الماضي ضمن الجمعيات الإرهابية من ضمن 85 منظمة وجماعة، إلى جانب القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. ويقول العشماوي معلقاً على القرار "كان مثيراً للصدمة لنا"، ويعتقد أن "الإغاثة الإسلامية" وقعت ضحية النزاع.

ويشير العشماوي إلى أن المشكلة نابعة من كون عصام الحداد، أحد المؤسسين وعضو مجلس الأمناء، استقال منها عام 2012، وسافر إلى مصر للعمل مع مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

ويعلق العشماوي "لا جدوى من إنكار التاريخ، نعم كان هذا الرجل واحداً من مؤسسي منظمة الإغاثة الإسلامية". مضيفاً أنه "عمل في مجلس أمناء الإغاثة الإسلامية لعدد من السنوات، واستقال في اليوم الذي انضم فيه لفريق محمد مرسي، وكان واحداً من بين عدد من الأمناء ممن ليست لهم علاقة بجماعة معينة، ويشارك مثل غيره في اتخاذ القرارات وبطريقة ديمقراطية". وأكد العشماوي "لا أجندة سياسية أو منظمة خارجية أثرت على منظمة الإغاثة الإسلامية".

ويوضح العشماوي "إن كانت جريمة أن يكون أحد أعضاء المنظمة من الإخوان المسلمين، فعندها سيضطرون لإغلاق 50% من المساجد في الدول الغربية؛ لأن  فيها مؤسسين من الجماعة".

ويذكر العشماوي أن "الإغاثة الإسلامية" أمامها 60 يوماً لتحدي قرار الإمارات العربية، وتحاول العثور على شركة محاماة محلية في بيرمنجهام، وإن لم تجد فستحاول التعاون مع شركة في لندن.

وينقل التقرير عن مفوضية الجمعيات الخيرية قولها إن "منظمة الإغاثة الإسلامية تصرفت بطريقة مناسبة، من خلال التعاون وإخبار الهيئات التنظيمية، وبشكل مستمر، سواء فيما يتعلق بالتصنيف الإسرائيلي أو الإماراتي".

وتؤكد الصحيفة أنه في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البريطانية دعم "الإغاثة الإسلامية" وتدعمها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه في العام، إلا أن هناك مخاوف من محاولة إسرائيل تعطيل عمل المنظمة، من خلال حظر سفر العاملين، ومنع تحويل الأموال للجهات المحتاجة إليها.

وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة لاعتراف العشماوي أن القيود التي وضعت على عمل "الإغاثة الإسلامية" كلفتها مئات الآلاف من الجنيهات، في محاولة "لتنظيف اسم المنظمة"، مبيناً أنه "يمكن لإسرائيل عمل هذه الأشياء، منع السفر والتحويلات المالية، لكننا نعمل تحت قوانين السلطة الوطنية الفلسطينية، ونرحب بمساعدة الوزراء هنا"، أي في بريطانيا.