هل يصبح أحمد عز رئيس وزراء مصر المقبل؟

لن يكون مستغرباً إذا أصبح أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز رئيساً لوزراء مصر بعد شهور قليلة من الآن، بعد أن أعلن قبل أيام عزمه خوض انتخابات مجلس النواب المقبل.

وكان أحمد عز قد أعلن رسمياً منذ عدة أيام خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية خلال اجتماع مع العاملين بأحد مصانعه، مشيراً إلى أن خوضه الانتخابات يأتي نزولاً على رغبة أهالي الدائرة من أجل توفير الخدمات لهم.

ويحظى مجلس النواب المقبل بأهمية كبيرة حيث يعطي الدستور المصري - الذي تم الاستفتاء عليه في يناير الماضي - الكتلة البرلمانية الفائزة بالإنتخابات البرلمانية - سواء كانت حزباً أم ائتلافاً - الحق في تشكيل الحكومة، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم بهذا الدور لعقود طويلة.

وتنص المادة 146 من الدستور على أنه "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل". 

كما يتمتع البرلمان المقبل - وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة - بسلطات واسعة من بينها إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية أو تعديل الدستور.

الطريق ممهد

ويتوقع على نطاق واسع في مصر أن يسيطر رجال الأعمال وكبار العائلات الموالون للحزب الوطني المنحل على البرلمان المقبل، في ظل مقاطعة الإخوان المسلمين للانتخابات والضعف الشديد الذي يعاني منه باقي الأحزاب المدنية.

ويبدو الطريق ممهداً أمام عز - الذي كان أحد أهم أعمدة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك - لتولي منصب رئيس الوزراء مصر بعد أربعة أعوام فقط من ثورة يناير، التي كان هو نفسه سبباً أساسياً في قيامها، بسبب تزوير انتخابات برلمان 2010، وحصول الحزب الوطني على 99% من المقاعد.

ويقول مراقبون إن السيسي يخشى من مجلس النواب المقبل على سلطته، ولذلك فقد عمل على تأجيل الانتجابات البرلمانية عدة مرات لحين ترتيب أوراقه، وإحكام سيطرته على مفاصل الدولة بشكل يمكنه من مواجهة رجال مبارك.

وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على تولي السيسي رئاسة الجمهورية، لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات على الرغم من أن الدستور ألزم - في المادة 230 - الرئيس بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد مرور ستة أشهر فقط من انتخابات الرئاسة.

وأصدر عبد الفتاح السيسي - الأسبوع الماضي - قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على الرغم من رفض معظم القوى السياسية له، وتأكيدها أنه يفتح الباب واسعاًً لسيطرة رأس المال السياسي على البرلمان.

جولات انتحابية وتربيطات

وأكدت تقارير صحفية أن عز يتفاوض مع قيادات الحزب المنحل البارزين في المحافظات، لتكوين تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية كمستقلين، بعيداً عن الأحزاب السياسية القائمة، وعلى رأس من يتفاوض معهم عز وزير التضامن الاجتماعي الأسبق "علي مصيلحي"، الذي ينوي الترشح في محافظة الشرقية أكبر المحافظات، من حيث عدد المقاعد في البرلمان بعد القاهرة.

واستعداداً للانتخابات، قام عز بجولات انتخابية في عدد من القرى التابعة لدائرته الانتخابية قام خلالها بتوزيع المساعدات والخدمات على الأهالي، منها خدمات صحية مجانية ونقل وملابس وبطاطين وأسمدة زراعية، اعتماداً على ثروته الهائلة حيث يملتك أكبر مصانع الحديد في مصر، فضلاً عن استثمارات ضخمة في مجالات السيراميك والأسمدة وغيرها.

وقالت تقارير صحفية إن عدداً كبيراً من رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل، بدأوا الاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعضهم بشكل فردي والآخر عبر الانضمام إلى القوائم الحزبية الجاري تشكيلها حالياً.

ويجري رجال أعمال اتصالات مكثفة مع عدد من التحالفات الحزبية للترشح على قوائمها، وعلى رأس تلك التكتلات التحالف الذي يقوده كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق.

ومن رجال الأعمال البارزين الذين أعلنوا خوضهم الانتخابات - بخلاف أحمد عز -  محمد السويدي، وأكمل قرطام وشريف حمودة وطارق حسانين في القاهرة، ومحمود خميس في الشرقية، ومصطفى النويهي في الغربية، وطارق طلعت مصطفى في الإسكندرية، و محمد أبو العينين وطارق عبد العظيم في الجيزة.