مرسي يطلب لقاء محاميه للتباحث حول قضية "التخابر مع قطر"

طالب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لقاء محاميه، للتباحث معه في القضية المتهم فيها بالتخابر مع قطر، التي سيتم نظر أولى جلساتها الأحد.

جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين، السبت، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة الاثنين، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حسب مصادر قضائية فضلت عدم ذكر أسمائها.

وحسب مراسل وكالة الأناضول الذي حضر الجلسة، طلب مرسي لقاء محاميه، للتنسيق معهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر القضية المتهم فيها بـ"التخابر مع قطر"،التي تنظر المحكمة أولى جلساتها الأحد.

ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي وتعديله وإقراره منتصف شهر كانون الثاني/ يناير 2014).

وتكررت هذه المادة بالصياغة ذاتها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".

وطلبت المحكمة من مرسي تحديد اسم أي من المحامين الذين يريد لقاءه، فقال: أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات (جميعهم من أعضاء هيئة الدفاع)، فوافقت المحكمة.

وهنا قال مرسي: "أنا عندي بكرة (غدا) قضية، معرفش عنها حاجة إلا من الجرائد، ولازم أقعد واتكلم معاهم".

فاستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بأن يلتقي بهم اليوم، فرد مرسي: "تحية إلى المحكمة وكامل أعضائها وللشعب المصري كله"، فقال القاضي: "تاني.. مالكش دعوة بالشعب"، فرد مرسي: "الشعب طيب وجميل.. وتحية له حتى يزول الانقلاب".

وتعقد محكمة مصرية، الأحد، أولى جلساتها لمحاكمة مرسي وعشرة متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات، كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، حسب بيان الإحالة.

وفي نهاية جلسة اليوم، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الإثنين، لمواصلة الاستماع إلى الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أطيح به يوم 3 تموز/ يوليو 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعدّها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب لها وزير الدفاع في عهد مرسي، عبد الفتاح السيسي.

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة إبان ثورة 2011.