الأردن: دعوات لمراجعة القوانين "التمييزية" ضد النساء

دعت جمعيات نسائية أردنية إلى مراجعة "القوانين التمييزية" ضد المرأة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم الأحد.

وفي بيان له دعا المركز الوطني لحقوق الانسان (حكومي)، إلى تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة لتوائم المعايير الدولية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب وزيادة أعدادهن في المواقع القيادية العليا في الدولة.

وقال المركز، إنه رغم كل الحقوق التي كفلها الدستور الأردني للمرأة إلا أننا "ما زلنا نشهد تحديات لحقوق المرأة حيث يعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكا لمبدأ المساواة وتحديا أمام مشاركة المرأة في العملية التنموية"، كما أنه طالب بإمكانية إعادة النظر بتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية.

وأكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (مستقلة)، أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لهذا العام "تمكين النساء تمكين للإنسانية"، يؤكد الشراكة الحقيقية بين كلا الجنسين باعتبارها الضمانة الأكيدة لحصول النساء والفتيات على حقوقهن وتمكينهن والاعتراف بأدوارهن.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن التمييز وعدم المساواة والعنف ضد النساء والفتيات، والفجوات الجندرية بين الجنسين في مختلف المجالات لا يمكن تقليلها أو ردمها بشكل كامل دون قناعة تامة من الطرف الآخر.

وهنأت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (حكومية) نساء الأردن بمناسبة يوم المرأة العالمي، وقالت في بيان لها إن التقارير الدولية والإقليمية رصدت التقدم المحرز في دول العالم، ومن بينها الأردن الذي حقق العديد من الإنجازات والمكتسبات للمرأة الأردنية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم ودعم مشاركتها في الحياة العامة.

وأشار المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية (مستقل)، في ورقة أصدرها بتلك المناسبة، إلى أنه لم يلاحظ أي تطورات إيجابية جوهرية على وضع المرأة في سوق العمل منذ سنوات، وهي نسبة لا تتعدى 14 بالمئة، بحسب بيان للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان (مستقلة).

وطالبت رابطة النساء الديمقراطيات (مستقلة) بمراجعة كافة القوانين الأردنية، بهدف تنقيتها من المواد التمييزية ضد المرأة، وضد الفئات الفقيرة والمتوسطة في البلاد، والنص الصريح على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع القوانين المتعلقة بالشأن الاجتماعي أو السياسي أو المهني.

وقالت رابطة المرأة الأردنية "مستقلة" في بيان لها، إنه على الرغم من انخفاض نسبة الأمية بين الإناث في الأردن إلى 3.7% في عام 2010 وارتفاع نسبة الفتيات الملتحقات بمقاعد الجامعات الأردنية بوصولها إلى نسبة 51.2%، فإن مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي وسوق العمل لم تتعد نسبة الـ15%.

وعبر بيان الرابطة عن تحيته للمرأة الأردنية العاملة "التي تناضل كعامل وكمرأة وكمواطنة، والمرأة الفلسطينية التي تقدم كل يوم دروسًا في النضال والتضحية وخصوصا المعتقلات منهن في سجون الاحتلال الصهيوني".

يأتي ذلك فيما قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اليوم الذي يتحدث فيه العالم عن إنجازات وتحديات المرأة، أتوقف لأقول لجميع الأردنيات شكرًا، فبعطائكن ونجاحكن وهمتكن أفاخر العالم، وأملي أن نحتفل العام القادم بعيد المرأة وظروف عالمنا العربي أفضل".

ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين، شقيق العاهل الأردني في بيان صحفي، النساء في الأردن والعالم، إلى الانخراط في الرياضة بمختلف مجالاتها وذلك بمناسبة احتفال الأردن والعالم باليوم العالمي للمرأة.

وقال الأمير فيصل، وهو عضو لجنة الرياضة والمرأة التابعة للجنة الأولمبية الدولية: "يجب علينا أن نقر بالتقدم الكبير الذي حصل في الحركة الأولمبية في مجال الترويج للمساواة بين الجنسين في الرياضة، وعلى الرغم من ذلك فإنه ما يزال هناك الكثير لعمله، حيث يواجه مجتمعنا مشاكل عديدة نتيجة قلة ممارسة الرياضة، وخصوصا فئة النساء".

ودرجت عدة صحف يومية أردنية بالتعبير عن احتفالها بيوم المرأة بتنصيب إحدى الصحفيات العاملات فيها بمنصب رئيس التحرير في الثامن من آذار/ مارس كل عام، فأعلنت صحيفتان يوميتان، هما "الرأي" (حكومية) و"الدستور" (شركة تساهم بها الحكومة بنسبة 33%) عن تسمية صحفية في كل منهما اليوم رئيسة تحرير ليوم واحد، على أن تقوم بمهام الصحيفة ليوم واحد، في حين أن صحيفة "الغد" اليومية (مستقلة) يرأس تحريرها منذ نحو عامين بالأصل سيدة، هي جمانة غنيمات.

ويمنح قانون الانتخاب في الأردن المرأة 15 مقعدًا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المكون من 150 عضوًا، فضلاً عن أي مقاعد يمكن أن تحصلها بطريقة التنافس المباشر.

وبحجز 15 امرأة أردنية مقاعدهن المكفولة لهن في القانون، تمكنت ثلاث سيدات من حجز مقعدهن في البرلمان بطريقة التنافس المباشر، ليصبح عددهن 18 سيدة.

ومؤخرًا شهد التعديل، الذي أجراه رئيس الوزراء عبد الله النسور على فريقه الوزاري، دخول سيدتين إلى فريقها، هما مها العلي في منصب وزيرة الصناعة والتجارة، ومجد شويكة في منصب وزيرة الاتصالات، لتنضما إلى ثلاث وزيرات في الحكومة، هن وزيرة الثقافة لانا مامكغ ووزيرة النقل لينا شبيب ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ليشكل هذا العدد من مقاعد المرأة في الحكومة، سابقة تعد الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الأردنية.