حسن نافعة: قانون الإرهاب يعطي الرئيس صلاحيات شبه مطلقة

أبدى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، اعتراضه على عدد من النقاط المتعلقة بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصدره زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

وقال نافعة، في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية المؤيدة للانقلاب، إن "النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي رفعته حكومة محلب إلى رئاسة الجمهورية يمثل إهدارا لمزيد من الحريات وضياع لحقوق الإنسان في مصر، التي سعى الجميع إليها منذ ثورة 25 يناير، فضلا عن أنه يتناقض مع ما نص عليه الدستور المصري المعدل في 2014 من خلال لجنة الخمسين، الذي بنى عليه الجميع آمالا كبيرة في عودة الاحترام للمواطنين في مصر".

وأضاف نافعة، في تصريحات غير معتادة من طرفه، بالقول: "أتفق مع اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ومعاقبة من يرتكب الجرائم الإرهابية، ولكن الأزمة الرئيسية والمخاوف الحقيقية تكمن في محاولة استخدام الظروف العصيبة التي تمر بها مصر والأنشطة الإرهابية التي تحدث كذريعة للمساس أو الحد من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، فبعد قراءة متأنية لنصوص القانون المشار إليه، لدي انطباع قوي بأن حرص المشرع على قطع الطريق على الإرهاب، بدا أقوى بكثير من حرصه على حقوق الإنسان المصري وعلى حريات أساسية".

وتابع: "تفعيل النص النهائي لمشروع القانون وتطبيقه بشكل عملي يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والقلاقل للنظام القائم في مصر حاليا، وهو في غنى عنها، خاصة أن جميع القيادات لديها مسؤوليات جسام، منها الموازنة العامة للدولة، ومواجهة العجز، وعودة السياحة من جديد، وكذلك ما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية، التي تم تداولها في مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخرا في حضور نخبة من رؤساء الدول العربية والخليجية ورجال الأعمال والمستثمرين". 

وأبدى نافعة تخوفه من أمور متعلقة بقانون الإرهاب، ومنها أنه ناقض ما نص عليه دستور 2014؛ لأنه يعطي لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة تمكنه من فرض حالة الطوارئ، وكذلك يجنب السلطات الأمنية أي مسؤولية جنائية في حال تطبيق الإجراءات القانونية على المشتبه في تنفيذه عملية إرهابية حال افتقادها أي أدلة وإخباريات حقيقية تفيد تورط المتهم".

كما أبدى تحفظه على المادة (35) من القانون، التي تنص على معاقبة كل من ينشر بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للبيانات الصادرة من وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمواجهات الإرهابية، وتغريمه من 200 إلى 500 الف جنيه، قائلا إنها "تقيد حق الصحفيين في الوصول إلى الحقيقة، وتلزمهم باعتماد وزارة الدفاع مصدرا رسميا وحيدا في المعلومات المتعلقة بالإرهاب، حتى ولو كانت معلوماتهم ومصادرهم الخاصة أدق في الوصول إلى حقيقة ما يحدث في الشارع المصري بالتزامن مع العمليات الإرهابية".

واختتم نافعة حديثه قائلا: "نأمل من الجهات المسؤولة في مصر ألا يكرروا أخطاء الماضي التي وقعوا فيها على غرار قانون التظاهر الذي اعترضت عليه جميع القوى السياسية.. في تصوري الشخصي أفضل الحلول لمواجهة الإرهاب هو التسريع في إجراءات التقاضي فقط، دون الإخلال بمبدأ العدالة، وأن توجد محاكم مختصة ودوائر مخصصة للجرائم المتعلقة بالإرهاب، مع ضرورة توفير كل الضمانات لحماية المتهمين وإعطائهم حقوقهم".