السيسي: أمنع لجوء المصريين.. ولا فرصة لـ"الإسلام السياسي"

حذر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من تيار "الإسلام السياسي"، وتحويل المصريين إلى لاجئين بدول أوروبا، قائلا: "لن نترك مصر لتسقط".

وأعلن السيسي استمساكه بقانون مكافحة الإرهاب، المثير للجدل، نافيا أن يكون "قاسيا".

وقال: "الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ، تعدادهم تسعين مليونا، إلى لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدى عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية"، وفق تعبيره.

جاء ذلك في لقاء تليفزيوني للسيسي مع قناة الأخبار الرئيسية في آسيا "Channel News Asia"، خلال زيارته إلى سنغافورة، التي اختتمها الاثنين، وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي اللقاء، شدد السيسي على أن "رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله، وضمان حياته في أمنٍ واستقرار"، على حد قوله، مؤكدا أن هذا الأمر يُعد مسؤولية أخلاقية، وإنسانية، ووطنية، وفق وصفه.

وضرب السيسي مثلا بما يحدث في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط تحولت شعوبها إلى لاجئين، واضطروا إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، التي تعاني بشدة من تلك الظاهرة، ومن تفاقمها في الآونة الأخيرة.

وأضاف: "لن نترك مصر لتسقط ثم ننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة، والمساعدات الإنسانية"، على حد تعبيره.

وقال مراقبون إن السيسي يستغل حوادث وفاة لاجئين فارين من دول عربية، أبرزها سوريا وليبيا، في البحار، وداخل الدول الأوروبية، ليستخدمها فزاعة في التحول عن المسار الديمقراطي، وتبرير قانون "مكافحة الإرهاب"، المخالف للمعايير العالمية.

وتعليقا على "الجهود التي يمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب"، قال السيسي: "التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، ولكن تشمل أيضا إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت"، وفق قوله.

وأكد أن قوات الأمن المصرية لم يسبق أن استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشددا على أن السلطات المصرية سواء من القوات المسلحة أو الشرطة لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين، وأن تلك التعليمات ليست حالية، ولكنها ممارسات مستديمة.

وبحسب "أ ش أ"، فقد بعث السيسي برسالة طمأنينة إلى كل زائر لمصر، مؤكدا أن مصر بلد آمن ومستقر، ومشيرا إلى الجهود الدؤوبة والمتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

تيار الإسلام السياسي

وخص السيسي "تيار الإسلام  السياسي" بنصيب وافر من اتهاماته في الحوار.

وقال السيسي إن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة، ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيرا لم يتم اختباره عمليا، وعندما يصل إلى السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع، ومن ثم لا يحقق نجاحا، على حد تعبيره.

وزعم أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية لهذا التوجه غير قادرة على إدارة شؤون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلا عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة "الاستحواذ والتمكين" حيث إنهم قد يصلون إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، ولكنهم ليسوا على استعداد لتداول السلطة، أو لتركها بشكل سلمي، وفق مزاعمه.

وأضاف السيسي أن الإسلام لا يختلف مع الواقع، ولا مع الإنسانية، وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية، وأجندات خاصة، هي في الواقع بعيدة تمام البعد عن صحيح الدين، وإنما تعد تطرفا وإرهابا، بحسب قوله.

وردا على سؤال -بحسب الوكالة- حول سبب انجذاب البعض إلى الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، قال السيسي إن ذلك ينبع من فهم خاطيء للدين، وبسبب مشكلات أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب، ومن بينها المشكلات الاقتصادية، والبطالة، فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب، تختصر حلول المشكلات كافة في أمر واحد، وهو "إقامة الدولة الدينية"، ومن ثم يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدور مهم في التنوير، ونشر الوعي، حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف، والإرهاب، وفق قوله.

برلمان جديد

وفي حواره جدد السيسي تعهداته بأنه "عما قريب سيكون لمصر برلمانها الجديد الذي له الحق في مناقشة القوانين كافة"، وفق قوله.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأنه ردا على استفسارات ومحاور اللقاء، أكد السيسي أن الانتخابات البرلمانية، التي أعلن اليوم موعد عقدها، سوف تجرى في مناخ آمن، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد مصر فيها انتخابات فيما بعد 30 يونيو حيث سبقها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.

وأكد السيسي أنه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام سواء للمواطنين أو للاستثمارات الأجنبية وغيرها، إلى جانب الانتخابات القادمة.

وفي سياق متصل، زعم السيسي أن الانتخابات في مصر تجرى في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة دون أي تدخل، مشددا على أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله، وأنه إذا استبعد الشعب بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة، ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري، وليس بالقيادة السياسية، وفق قوله.

الحكومة مدنية

وردا على استفسار بشأن الحكومة المدنية التي تم تشكيلها عقب البرلمان، ودورها في اختيار وزير الدفاع، قال السيسي إن الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، مضيفا أن وزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض، أخذا في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن كون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد على مدنية الحكومة، بحسب وصفه.

وتعقيبا على استفسار بشأن الأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة، قال السيسي إنه لا تعقيب على أحكام القضاء، مشيرا إلى المكانة والاستقلال اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي، معربا عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية، بحسب الوكالة.
 
وفي ختام حواره، أعرب السيسي عن تمنياته بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بشأن تحقيق العديد من الإنجازات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقا لعوائد الاستثمار، ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية، على حد تعبيره.