نشرت الصحيفة الإلكترونية الفرنسية" موند أفريك" تقريرا مطولا حول ضباط
المخابرات الجزائرية، الذين كانوا موالين للقائد السابق في الجهاز، المقال الأسبوع الماضي، محمد لمين مدين، الملقب بـ"
الجنرال توفيق".
وأنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهامهم على فترات متقطعة، وقالت الصحيفة "إنهم لا يعيشون الفقر بل يقضون أياما مريحة".
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، الجمعة، إن العشرات من الضباط الموالين للجنرال توفيق الذي أقاله الرئيس بوتفليقة، الأسبوع الماضي، فضلوا إقامة إستثمارات في بلدان أوروبية والعيش فيها، حيث إشترى هؤلاء عقارات مختلفة، وولجوا عالم المال والأعمال، بعد أن تمت إزاحتهم من جهاز الإستخبارات والأمن من قبل الرئيس بوتفليقة.
وأضافت الصحيفة أنه" في وقت ليس ببعيد، عمل هؤلاء بشكل كبير مع الجنرال توفيق، الذي يفضل الكثيرون تلقيبه بـ"صانع الرؤساء بالجزائر"، وتمكن الرئيس الجزائري من إقالته، وتعيين بدله اللواء بشير طرطاق، المستشار السابق بالرئاسة الجزائرية.
وكتب الصحفي الفرنسي نيكولا بو، المختص في الشأن الأمني بالجزائر بصحيفة "موند أفريك"، أن "الكثير من ضباط المخابرات الجزائريين الذين عملوا لسنوات لحساب الجنرال توفيق انخرطوا في عالم الأعمال بفضل مدخراتهم التي جمعوها أثناء سنوات الخدمة التي قضوها في الخارج".
وأشار كاتب المقال إلى أن "العديد من رجال المخابرات سابقا يتنقلون باستمرار بين الجزائر العاصمة وعواصم عالمية، حيث اشتروا عقارات وأجروها أو أملاكا تجارية".
وأورد تقرير "موند أفريك" أن "
إقالة العشرات من الضباط المقربين ممن كانوا قادة للمخابرات حتى يوم السبت الماضي، إلا الجنرال توفيق، لم تتسبب في إنزالهم إلى درجة الفقر". وأشار التقرير، إلى أن هؤلاء أصبحوا أثرياء بفضل الإستثمار بالعقارات و التجارة".
وذكر التقرير أن أحد رجال "الجنرال توفيق" قدمه على أنه من أغنى ضباط المخابرات السابقين، حيث يحوز عدة عقارات بإسبانيا، وكذلك باريس ومونتريال.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن واحد من الجنرالات السابقين بجهاز المخابرات الجزائري يدعى "أحمد"، يعتقد أنه الضابط الذي عوض الجنرال إسماعيل العماري، الرجل القوي في دائرة الاستعلام والأمن بالجزائر، والذي توفي عام 2007، وهو من أدار المفاوضات بين الجيش الجزائري وقادة "الجيش الإسلامي للإنقاذ " وعلى رأسهم مدني مزراق، عام 2000.
وتمكن الجنرال إسماعيل من إقناع 6 آلاف مسلح بترك السلاح في ذلك العام بعدما أقر الرئيس بوتفليقة قانون "الوئام المدني".
وذكرت الصحيفة أيضا "العقيد عز الدين" الملحق بدائرة الاستعلام والأمن بشركة "سوناطراك" سابقا، "تحصل على وثائق الإقامة بباريس ويدير حاليا مشاريع إستثمارية مربحة جدا".
وأشار التقرير إلى أحد ضباط المخابرات المنتهية مهامهم بإسم" العقيد سفيان"، وقال إنه إشترى شققا وفتح حسابات بنكية ببلدان أوروبا الشرقية".