ستريت جورنال: هذه خسائر حزب الله بسوريا وتأثير ملاحقته ماليا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن حزب الله اللبناني "يواجه أوقاتا صعبة؛ فدفاعه عن نظام الأسد في سوريا هو استنزاف لكوادره وأمواله وموارده العسكرية، وقد أسفر ذلك عن وقوع خسائر توازي ما تكبّده الحزب من محاربته إسرائيل على مدى 18 عاما".

إضافة إلى ذلك، "أدت العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة، وتدهور أسعار النفط، إلى تقليص الدعم الذي تقدمه إيران للتنظيم. ويمكن ملاحظة آثار ذلك في لبنان؛ حيث قلّص حزب الله رواتب بعض كوادره، وأخّر الدفع لبعض مزوّديه، وخفّض الرواتب الشهرية للأحزاب الحليفة".

وأوضحت الصحيفة أن "وزارة الخزانة الأمريكية بتواتر أكبر لتسمية أبناء الحزب (سمتهم الإرهابيين)، واستهداف أفراد وشركات رئيسية تسهّل على حزب الله أفعاله الجائرة الدولية، مع التركيز على الأطراف التي لها علاقات بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي، تعمل وزارة العدل الأمريكية مع الحكومات الأوروبية لتوقيف المشتبه بهم في تحقيقات واسعة النطاق في غسل الأموال، تصل إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا". 

وقد وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على نص تشريعي في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر، يهدف إلى "إعاقة" "شبكة الحزب عند كل منعطف"، من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع «حزب الله» أو محطّته التلفزيونية "المنار".

وكانت تسميات وزارة الخزانة الأمريكية -التي تُجمّد الأصول بموجبها وتفرض العقوبات- تجري بزخم في شهر حزيران/ يونيو عندما استهدفت الولايات المتحدة عميلا رفيع المستوى، هو أدهم طباجة وشركته، "مجموعة الإنماء [لأعمال السياحة وفروعها]".

وأوضحت أن وزارة الخزانة سبق أن استهدفت منظمات الواجهة المعنية بتزويد «حزب الله» بالأسلحة وبعض الشركات التي تديرها، مثل "مجموعة ستار القابضة" في لبنان، وفروعا أجنبية زوّدت الحزب بقطع للطائرات دون طيّار، التي ينشرها فوق دولة الاحتلال الإسرائيلي وسوريا. 

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر إنّ حزب الله "يعتمد على متواطئين في قطاع الأعمال؛ لإيداع أمواله الإرهابية وإدارتها وغسلها".

 وأشارت إلى أنّه عندما تتّهم الولايات المتحدة أشخاصا أو شركات بارتباطها بحزب الله، تقوم المصارف اللبنانية بـ"اتّخاذ التدابير" ضدّ هؤلاء الأشخاص أو الحسابات العائدة لهم. ويعني النص التشريعي الذي صدر في كانون الأوّل/ ديسمبر أنّ المصارف الأجنبية ستبدأ القيام بالمثل، وإلاّ ستواجه عقوبات أمريكية.