كشف قيادي حوثي، الاثنين، عن وجود ما وصفها بـ"التفاهمات المبدئية" مع الجانب السعودي، "قد تفضي إلى إيقاف الحرب بين الطرفين"، في أول تعليق رسمي للجماعة، على المفاوضات التي أثمرت تهدئة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، منذ أسبوع.
وذكر رئيس المجلس السياسي للحوثيين، صالح الصماد، أن التهدئة في الحدود تأتي في إطار وضع أرضية للقاءات لوقف الحرب، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، بحسب قوله.
وقال الصماد وهو ثاني أرفع القيادات الحوثية، بعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، ونقلت قناة المسيرة مقتطفات منه: "لن ندير ظهورنا لأي تفاهمات أو مبادرات قد تفضي إلى وقف الحرب، من أي طرف كان".
وزعم القيادي الحوثي، أن اللقاء الذي تم في مناطق حدودية بين اليمن والسعودية، جاء كمبادرة إنسانية من قبلهم لتسليم أسير سعودي نظرًا لوضعه الصحي.
وأضاف: "لا مانع أن تستغل مثل هذه المبادرات لإيجاد قناة تواصل مع الطرف الآخر، للاستماع لوجهات النظر، والتفاهم لإيجاد آليات قد تفضي إلى حوار بعزة وكرامة"، بحسب قوله.
وأعلن القيادي الحوثي عن وجود "تفاهمات أولية، تم خلالها التفاهم على خطوات تدريجية قد تفضي إلى وقف الحرب في حال كانت هناك نوايا صادقة لدى دول التحالف".
وكانت مصادر مقربة من الحوثيين، ذكرت الأسبوع الماضي، أن وفد قبليًا دخل الأراضي السعودية وقام بتسليم أسير سعودي يدعى جابر الكعبي، ومبادلته بسبعة أسرى حوثيين.
وأكدت قوات التحالف العربي، في وقت لاحق النبأ، وقالت إن التهدئة على الشريط الحدودي، جاءت بناء على وساطة يقودها زعماء قبليون.
نقاط الاتفاق بين السعودية والحوثي
إلى ذلك كشف الحساب الشهير على تويتر "مجتهد" الخميس الماضي، عن ما قال إنها نقاط مبدئية اتفقت عليها جماعة الحوثي مع السعودية، وشملت "هدنة دائمة على الحدود، وانسحاب الحوثي من المواقع المحتلة داخل الحدود السعودية هدنة على مختلف جبهات القتال".
وتضمنت نقاط الاتفاق "رفع الحصار عن تعز، والسماح بتمرير المساعدات والمواد الإغاثية لمختلف المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وتشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها الحوثي ومجلس حكم محلي للعاصمة صنعاء".
وشددت الاتفاقية على أن "تبدأ فور استقرار الأوضاع مرحلة إعادة الأعمار بعد عقد مؤتمر دولي للمانحين، ويتم دفع تعويضات للحوثيين وترضيات لبعض القيادات القبلية تحت مسمى إعادة الأعمار، ويجمد موضوع تسليم السلاح لـ "الشرعية" ويحال إلى الحكومة الانتقالية و الحوثي جزء منها".
وتفرض الاتفاقية على الطرفين أن "يسكتا عن ملاحقة الطرف الآخر بجرائم الحرب، إضافة إلى رفع درجة التمثيل التفاوضي لجميع الأطراف، واستكمال المفاوضات في الأردن لمناقشة تفاصيل هذه النقاط وطريقة تنفيذها".
وعن أسباب المفاوضات التي ذكر "مجتهد" أنها بمبادرة من سعودية، فإنها تنطلق من سببين، الأول: "ضغط أمريكي بسبب توسع نفوذ القاعدة، والثاني: "تدهور الأوضاع باتجاه خطير خاصة فوضى عدن والحدود السعودية".
كما وتعهدت السعودية بتعهدين الأول: "الاعتراف بالحوثيين كمكوّن سياسي رئيسي في
اليمن"، والثاني: "التنازل عن قرار مجلس الأمن الملزم بخروج
الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للشرعية".
وأشار "مجتهد" إلى أن رئيس اليمن المخلوع علي صالح "ظاهريا غير راض عن المفاوضات وربما تكون تمثيلية بينه وبين الحوثيين"، لافتا إلى أنه "رغم الاتفاق المبدئي فإن المطلعين يقولون ربما تنفجر الأوضاع على الأرض أي لحظة وينهار الاتفاق".