مصر تتجاهل الأسعار والتضخم وتواصل طرح عطاءات دولارية

فيما تتجاهل الحكومة المصرية الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات، فإن البنك المركزي المصري يواصل إصدار قرارات يرى كثيرون أنها ليست الحل الأفضل لأزمة الدولار الذي ترتفع أسعاره بشكل حاد مقابل العملة المصرية.

ومؤخرا، اتخذ البنك المركزي المصري عدة قرارات لمواجهة تجار السوق السوداء وكبار تجار العملة، بدأت بإلغاء حدود السحب والإيداع على تعاملات الأفراد والشركات، كما أن البنك قرر خفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار في البنوك والمعاملات الرسمية ليسجل نحو 8.85 جنيه.

وبرر البنك المركزي هذه الخطوة الصعبة بأنها في سبيل توحيد سعر الصرف وضبط أداء سوق العملة، لكنه في المقابل تجاهل تداعيات هذا الخفض على الأسعار التي ترتفع بنسب قياسية خلال الفترات الماضية.

ويواصل المركزي المصري طرح العطاءات الدولارية الدورية والاستثنائية، ليطرح اليوم ثاني عطاء دولاري استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، بخلاف عطاء مماثل بمائتي مليون دولار.

ويقول المركزي المصري إنه يواصل طرح هذه العطاءات الاستثمارية لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

وفاجأ المركزي المصري الاثنين، السوق بخفض سعر الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية، إن المركزي سيبيع الدولار في العطاء الاستثنائي بسعر 8.85 جنيه دون تغيير عن الطرح الاستثنائي. 

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه، ليصل السعر الرسمي في البنوك إلى 8.95 جنيه.

وقالت مصادر بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"عربي21"، إن هذه القرارات لن توقف نزيف العملة المحلية في ظل شح الدولار من البنوك ومواصلة إصدار القرارات التي لا تتجاوز كونها مجرد مسكنات وليست حلولا للأزمة.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن أزمة الدولار تسببت في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بنسب لا تقل عن 30%، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من إجمالي الاستهلاك المحلي، سواء في السلع الغذائية أم في الملابس والأحذية أم في الأدوية.

ولفتت إلى أن أسعار الأدوية قفزت بنسب كبيرة جدا، بسبب لجوء الشركات إلى السوق السوداء لتوفير الدولار، وكانت تحصل عليه بأكثر من 10 جنيهات، وبالتالي فإن ذلك انعكس على أسعار البيع النهائية للمنتج.