وقفات احتجاجية في الجزائر تضامنا مع "الخبر" ضد الحكومة

حولت دوائر السلطة بالجزائر، منذ أسبوع، كل اهتمامها، لقضية المجمع الإعلامي "الخبر"، الذي تحولت ملكيته إلى رجل أعمال كبير، معارض للسلطة، وتصدر محكمة العاصمة الجزائر، الأربعاء، قرارها بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة من أجل إبطال صفقة تحويل ملكية المجمع.

تحولت قضية المجمع الإعلامي "الخبر"، الذي عارضت السلطة بيعه لأحد رجال الأعمال الأقوياء بالبلاد، إلى قضية دولة بأتم معنى الكلمة، إذ رفعت الحكومة الجزائرية، عن طريق وزارة الاتصال، دعوى قضائية من أجل إبطال عملية البيع، بينما الأنظار ستتوجه، الأربعاء، إلى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، بانتظار قرار القضاء.

وقال يسعد ربراب، رجل الأعمال المالك لمجمعات صناعية كبيرة، الذي حولت له أسهم مجمع الخبر، في تصريح لقناة "بور تيفي" الجزائرية إن "السلطة تخشى أن أنتزع منها الحكم".

ومجمع "الخبر"، المتألف من صحيفة "الخبر" المستقلة وقناة "كاي بي سي"، وثلاث مطابع وشركة توزيع الصحف، نشأ عام 1990 واغتيل عدد من صحفييه بأوج الأزمة الدموية التي تخندقت فيها البلاد منذ مطلع التسعينات.

 وإذا كانت القضية، تجارية بحتة، مثلما يقول وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، إلا أن أحزابا سياسية وجمعيات مدنية وشخصيات وطنية اعتبرت دعوى الحكومة إبطال صفقة تحويل أسهم المجمع لرجل الأعمال المذكور، بمثابة محاولة وأد المجمع وخاصة صحيفته، التي درجت على إزعاج السلطة طيلة 26 سنة كاملة.

وقال حكيم بلبطي، أحد مالكي المجمع السابقين، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الإثنين "اضطررنا للتنازل عن أسهمنا لرجل الأعمال يسعد ربراب لأن التضييق الممارس علينا في مجال الإشهار من شأنه أن يدفع بالمجمع إلى قرار الغلق".

وقال زهر الدين سماتي، وهو أيضا أحد مالكي المجمع، في تصريح لصحيفة "عربي21"، "نحن المساهمون أصبحنا نشكل خطرا على المجمع، ولأن الصحيفة الشهيرة "الخبر" بمثابة صرح إعلامي كبير، لا نريد لها الغلق، فقررنا التنازل عن أسهمنا لربراب حتى تكمل الصحيفة مشوارها الإعلامي بكل احترافية".

ووجه وزير الاتصال الجزائري، حميد قرين، الأربعاء الماضي، نداء إلى المعلنين الخواص يطلب منهم قطع الإعلانات عن مجمع "الخبر" وقال إن "الصحيفة التي تزرع اليأس لا يمكن دعمها بالإشهار".

وشارك المئات من محبي الصحيفة، من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية وصحفيون من مختلف العناوين الإعلامية ومواطنون، في وقفة احتجاجية، الأربعاء الماضي، أمام محكمة بئر مراد رايس، حيث تم البت في الدعوى المرفوعة لإبطال التنازل عن أسهم مجمع الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب، لكن قاضي الجلسة أجل النطق بالقرار النهائي.

وقال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الموالي للسلطة، في مؤتمر صحفي، الإثنين إن "صحيفة الخبر صرح إعلامي كبير قدم شهداء لهذا الوطن ومكسب للجزائر"، ورغم هذا الكلام فإنه يعارض أن يمتلكها رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب.

وعلى مدار الأسبوع، نظم صحفيون بكل محافظات الجزائر وقفات تضامنية مع الصحيفة، واحتج عشرات الصحفيين، بمحافظة الجلفة، جنوب العاصمة، رافعين شعارات  "لا لخنق صوت الجزائر العميقة"، "كلنا مع الخبر"، "الخبر جسر التعددية الإعلامية"، "الجلفة مع الخبر"، "الخبر صوت البطالين والشرفاء".

وقال محمد السعيد، رئيس حزب العدالة و الحرية، المعارض في تصريح لصحيفة "عربي21"، "نطالب بإخراج الخبر من الحسابات السياسية المرتبطة بانتخابات الرئاسة 2019".

ويعتبر قطاع واسع من السياسيين بالجزائر، أن الحكومة الجزائرية، يهمها أن لا تلعب صحيفة الخبر، دورا في التناول الإعلامي قبل قرابة عامين من انتخابات الرئاسة بالجزائر.