إلى أين وصلت مشكلات جوجل مع الاتحاد الأوروبي؟

نشر موقع "آر إس تكنيكا" باللغة الإنجليزية؛ تقريرا تحدث فيه عن خفايا الخلافات بين المفوضية الأوروبية وعملاق وادي السيليكون، جوجل، بسبب رغبة هذه الشركة في القضاء على كل أشكال المنافسة على الشبكة العنكبوتية.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ المفوضية الأوروبية دخلت في جدال قانوني وأخلاقي مع شركة جوجل منذ سنوات حول احتكار الشركة لعملية البحث على الإنترنت، وارتبط الخلاف خلال هذه السنوات بموقف المفوض السابق للجنة الأوروبية للمنافسة، خواكين ألمونيا.

وذكر الموقع أنّ جوجل فرّط خلال السنوات الأخيرة في ثلاث فرص للوصول إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية، التي تمثل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وخلال هذه السنوات كان ألمونيا يؤكد دائما على رغبته في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات الشائكة بين الطرفين، مقابل دفع جوجل غرامة مالية تصل إلى 10 في المئة من دخلها السنوي.

وأضاف الموقع أن الهدف من محاولات التسوية بين جوجل والمفوضية الأوروبية تمثل في التوصل لاتفاق أقل ضررا لكل الأطراف، لأن اتخاذ عقوبات ضد عملاق الإنترنت قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر، ويضرّ بالقدرة التنافسية للشركات الأوروبية المنافسة لجوجل، لكن الشركة الأمريكية تمسكت بعدم تقديم أي تنازلات.

وبدأت مشكلات شركة جوجل مع المفوضية الأوروبية في سنة 2009، عندما قامت عدة شركات، بينها شركة فوندام، بتقديم شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد الشروط المجحفة التي تعتمدها جوجل مع منافسيها. وفي سنة 2010، تلقت المفوضية الأوروبية شكاوى إضافية من شركة "تشاو" التي تملكها مايكروسوفت، ومحرك البحث الفرنسي "إي تجستيس".

لم تتوقف المشاكل عند هذا الحد بالنسبة لعملاق وادي السيليكون، ففي سنة 2012، بلغت عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية الأوروبية 18 شكوى، ثبت من خلالها أن جوجل ارتكبت عددا المخالفات التي تتعارض مع قانون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الموقع أن الشركات المنافسة لجوجل تتهمه باحتكار عملية الإعلان والبحث على الإنترنت، من خلال أربع ممارسات تتعارض مع قوانين المفوضية الأوروبية للمنافسة، من بينها احتكار عملية البحث بهدف الترويج لخدماتها من خلال عرض روابط لمحركات بحث تابعة لجوجل مختصة في الطعام والأخبار والتسوق.

وجّهت المفوضية الأوروبية عددا من الاتهامات الأخرى لشركة جوجل، وتمثلت أساسا في نسخ جوجل مواد أصلية من مواقع منافسيها، بما في ذلك مراجعات المستخدمين، وعرضها في مواقع خدماتها دون إذن مسبق من منافسيه. بينما تتعلق الاتهامات الأخرى بفرض جوجل على شركائها عدم التعامل مع منافسيها لعرض إعلاناتهم، في الوقت الذي يتم فيه عرض هذه الإعلانات على جوجل. 

وذكر الموقع أن شركة جوجل عملت على ربح مزيد من الوقت من خلال مماطلتها في الرد على العروض التي تقدمها المفوضية الأوروبية، لوضع حدّ لهذا الصراع الطويل، بينما أكد ألمونيا أنّه كان على وشك التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في أكثر من مناسبة قبل أن تعود الأمور في كل مرة إلى نقطة البداية. وقد سعى في نهاية سنة 2014 إلى إقناع جوجل بتقديم تنازلات إضافية، لكن تلك السنة شهدت نهاية مهمته في المفوضية الأوروبية وتعويضه بمارغريت فاستغر.

وشهدت سياسة اللجنة الأوروبية للمنافسة تغيرا جذريا في التعامل مع القضية التي أصبحت الشغل الشاغل للمفوضية الأوروبية منذ قدوم فاستغر، فقد تمكنت بعد خمسة أشهر في مهمتها الجديدة من فتح تحقيق رسمي في ترخيص جوجل لصناعة نظام الأندرويد، ونجحت في تحقيق تقدم جدي في طمأنة منافسي جوجل.

وذكر الموقع نقلا عن فاستغر "أنّ جوجل أعطى أفضلية غير عادلة لخدمات التسوق الخاصة به، وهو ما يتعارض مع قوانين المفوضية الأوروبية لمكافحة الاحتكار. ويملك جوجل اليوم فرصة لإثبات العكس، لكن إذا أثبتت التحقيقات هذه المزاعم، فإنه سيكون على الشركة تحمل العواقب القانونية لممارساتها، وتغيير طبيعة نشاطها في أوروبا".

وأضاف الموقع أنّ الأوضاع أصبحت أكثر تعقيدا بالنسبة لعملاق وادي السيليكون، بعدما أصدرت فاستغر في نهاية سنة 2015 لائحة اتهام ثانية ضد جوجل وشركات أجنبية عابرة للقارات، وتضمنت هذه اللائحة اتهامات بتفضيل نظام التشغيل أندرويد، على المنتجات المنافسة بطريقة تتعارض مع لوائح المفوضية الأوروبية.

وذكر الموقع أن لجنة المفوضية الأوروبية للمنافسة يمكن أن تتخذ إجراءات ردعية ضد جوجل خلال الأيام القادمة، بينما يبدو أن جوجل مستعدة لاستئناف أي قرار تتخذه المفوضية الأوروبية، ما يعني أن الجدل لا زال قائما بين الطرفين، وقد يتخذ منحى آخر إذا أصبحت القضية أمام أنظار السلطات القضائية.