أمريكا ترفض طباعة أموال ليبية خارج المؤسسة المصرفية‎

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طباعة مصرف ليبيا المركزي، التابع لمجلس النواب في مدينة البيضاء شرق ليبيا، لأوراق نقدية، بالتعاقد مع شركة دولية لطباعة النقود.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، التي تتخذ من تونس مقرا لها في بيان لها، إنها تشارك مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني رأيه بأن هذه النقود مزورة وتقوض الثقة في في العملة الليبية، وبقدرة مصرف ليبيا بالعاصمة طرابلس على إدارة السياسة النقدية للدولة.

وأكدت السفارة اعتراف أمريكا مع عشرين دولة وأربع منظمات دولية بعمل المؤسسات المالية الليبية، كمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والهيئة الليبية للاستثمار، بشكل حصري تحت إدارة مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن البيان الأمريكي الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2059، القاضي بمنع التعامل مع المؤسسات الموازية وقصر وحصر ذلك على حكومة الوفاق الوطني.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من محاولة أطراف -لم تسمها- اقتحام مرافق تابعة لمصرف ليبيا المركزي، وثقب خزائن تحت سيطرته وإدارته بهدف الاستيلاء على الأموال.

من جانبه، أبلغ مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، مجلس الأمن الدولي بإقدام مصرف ليبيا المركزي على طباعة أموال ليبية في الخارج، بغير تنسيق أو أوامر مباشرة منه، مطالبا بمنع دخول هذه العملات لليبيا.

وتعاقد محافظ ليبيا المركزي علي الحبري مع شركة روسية لطباعة عملات نقدية ليبية، بهدف حل أزمة السيولة بالمصارف التابعة له في شرق ليبيا.

وتعاقد مصرف ليبيا المركزي الذي يتخذ من العاصمة طرابلس على طباعة ثمانية مليارات دينار، تبدأ في الدخول للسوق الليبية في حزيران/ يونيو القادم، على أن يتم سحب ما يعادلها من السوق المحلية.

وتعاني ليبيا أزمة في السيولة، بعد سحب رجال الأعمال والمواطنين أرصدتهم من المصارف التجارية، التي قدرها ديوان المحاسبة الليبي بأربعة وعشرين مليار دينار ليبي.

وأرجع خبراء اقتصاد ليبيون سحب المواطنين ورجال الأعمال أموالهم من المصارف، إلى الوضع الأمني المتردي، وإقدام ديوان المحاسبة الليبي على تجميد أرصدة بعض المتهمين في قضايا فساد، ما دعا آخرين إلى سحب نقودهم تحسبا من تجميدها.

وقال محللون سياسيون إن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بإغراق السوق الليبية بأموال من غير احتياط ذهب، خاصة أن مليار دينار ليبي منها كان مقررا أن يحصل عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتخشى الولايات المتحدة نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في شرق ليبيا، من أن تصل هذه الأموال إلى تنظيم الدولة أو أن يستولي عليها هو أو غيره من المجموعات الموضوعة على اللائحة السوداء لمجلس الأمن الدولي باعتبارها جماعات إرهابية.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي التابع لمجلس النواب بمدينة البيضاء، أعلن عن وصول أربعة مليارات دينار ليبي إلى مدن شرق ليبيا في الأول من حزيران/ يونيو القادم.