رؤساء برلمانات عربية يرفضون "تدخلات" إيران وقانون "جاستا"

أعلن رؤساء معظم البرلمانات العربية رفضهم قانون "جاستا" الأمريكي، وما اعتبروه "تدخلا" إيرانيا في الشأن العربي.

جاء ذلك في وثيقة صادرة في ختام أعمال مؤتمر للبرلمان العربي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لمدة يوم واحد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية؛ لمناقشة القضايا العربية.

وقرر المجتمعون رفع الوثيقة، التي اطلع عليها مراسل الأناضول، إلى القمة العربية التي ستُعقد في الأردن الشهر المقبل؛ لمناقشتها. وحسب مراسل الأناضول، اعتذرت لبنان عن حضور مؤتمر اليوم، دون ذكر الأسباب، كما لم يحضر ممثل عن سوريا المجمدة عضويتها منذ 2011 "بسبب ممارسات النظام السوري بحق شعبه".

وقالت الوثيقة إنها ترفض "القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، التي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأمريكي المعروف باسم جاستا".

ويسمح القانون -الصادر قبل أشهر- لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون غالبيتهم من السعودية.

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن؛ حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر.

وطالبت الوثيقة بـ"ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية"، في إشارة لقانون "جاستا"، الذي حثت الوثيقة على "سن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيقه".

وفي قضية أخرى، أكدت الوثيقة إدانة "التدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول".

كما طالبت إيران بـ"إنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتهم معظم دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، لا سيما البحرين، وهو ما تنفيه طهران التي تمتلك سياسات متصارعة مع السياسات الخليجية في ملفات إقليمية، أبرزها الأزمتين السورية واليمنية.