مصر تودع الإشراف القضائي على الانتخابات.. ما الذي يتغير؟

في خطوة أثارت التساؤلات عن مغزاها، ألغى البرلمان المصري، الثلاثاء، الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في مصر بداية من عام 2024.

ووافق البرلمان الموالي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ على قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي ستتولى إدارة العمليات الانتخابية، بإشراف عشرة أعضاء منتدبين من جهات قضائية؛ لهم حق انتداب من يرونه مناسبا من موظفي الدولة من المدنيين، وبينهم قضاة، لمساعدتهم في إتمام العمليات الانتخابية في الاستفتاءات الشعبية والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات.

وأصر رئيس البرلمان علي عبد العال عصر الثلاثاء، على أخذ أصوات النواب وقوفا ليمرر المجلس القانون المثير للجدل بأغلبية الثلثين، متجاوزا معارضة ما يسمى بتكتل (25-30) المعارض للقانون، في جلسة خاطفة؛ أقر خلالها النواب أيضا مد حالة الطوارئ بالبلاد ثلاثة شهور جديدة.

وتساءل مراقبون حول إصرار السيسي على هذا القانون، رغم أنه (نظريا) لن يستفيد منه شخصيا في الانتخابات الرئاسية المقررة 2018، أو الانتخابات المحلية المؤجلة ولم يحدد موعدها، حيث أن بنود القانون ستطبق بعد سبع سنوات اعتبارا من 2024.

تكريس لدولة الاستبداد

وفي تعليقه على هذا السؤال، قال رئيس المكتب الفني للنائب العام المساعد الأسبق، المستشار حسن ياسين، إن السيسي رغم عدم استفادته من القانون في الوقت الحالي، إلا أنه يسعى بمثل هذه القوانين إلى "تكريس دولة الاستبداد والديكتاتورية".

وأشار في حديث لـ"عربي21"، إلى أن نظام السيسي يستخدم هذا البرلمان لإنفاذ ما يراه مناسبا سعيا منه للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

"الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا"

ويرى المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان‏، محمود جابر، أن الإشراف القضائي دائما ما كان يسبب أزمة لأي نظام "ديكتاتوري فاسد"، لذا أصر النظام على إلغاء إشراف القضاة على أي انتخابات، حتى لو لم يستفيد هو منها الآن.

وحول مدى استفادة السيسي من القانون، أكد جابر لـ"عربي21"، أن السيسي مستفيد من أي وضع؛ لأن القبضة الأمنية محكمة، والقضاة تحت السيطرة، تحت شعار "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا"، في إشارة لإمكانية تزوير أي استحقاق انتخابي لخدمة النظام.

وقال الحقوقي المصري إنه "على الرغم من أن القضاة في مصر لم يعودوا كما كانوا في السابق يتمتعون بمصداقية ويكسبون ثقة الشعب، وتبدل الأمر الآن 180 درجة، إلا أن النظام يخشى أن يكون الإشراف القضائي عائقا أمام تزوير الانتخابات"، وفق تقديره.

وحول "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أشار جابر إلى أن "الأمر تطور في كثير من بلدان العالم، فأصبح الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من اختصاص مفوضية مختصة بهذا العمل تتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية وبعيدة عن أي مصالح سياسية تتعارض مع وظيفتهم". لكنه نفى أن تكون بمصر مثل تلك الهيئات، وقال: "هذا لن يحدث في مصر؛ لأن النظام الحاكم نظام قمعي غير ديمقراطي وضد الحريات ولا يحترم القوانين".

لا دولة ولا برلمان ولا دستور

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، مختار العشري، أن السيسي يفعل في مصر ما يشاء وينفذ كل ما يخدم مصالحه، وقال: "لأول مرة أسمع أن هناك في مصر قانونا أو أنه تجرى انتخابات كباقي دول العالم"، بحسب تعبيره.

وأوضح العشري، لـ"عربي21"، أنه "لا توجد في مصر دولة حتى يوجد دستور أو برلمان أو ما يسمى بالقانون".

وأكد العشري أن الدولة المصرية بكاملها قد "تم اختطافها عنوة"، وأن "مصر الآن تحت حكم عصابة تختطفها كما اختطفت رئيسها وتحرك تحتها بعض العرائس، ويباركها من الخارج من لا يريد لهذا الوطن استقلالا ولا لشعبها حرية ولا هوية"، كما قال.