الحكومة الفلسطينية تدين قرار الكونغرس وقف المساعدات للسلطة

عبرت الحكومة الفلسطينية عن رفضها لقرار الكونغرس الأمريكي فرض اشتراطات بوقف مخصصات أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال مقابل مواصلة دفع المساعدات الأمريكية لمؤسسات السلطة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إنه كان من الواجب على الكونغرس المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الفلسطينيين وفرض الشروط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاستيطان والاحتلال وليس على الفلسطينيين.

وألقى المحمود بالمسؤولية على الاحتلال في إراقة الفلسطينيين وزجهم بالسجون مشددا على أن الشهداء والأسرى بالنسبة للفلسطينيين والأمة قضية "مقدسة للحرية والنضال والانحياز للكرامة ورفض الذل".

وكان الكونغرس صادق الجمعة، على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وبموجب قرار الكونغرس فقد تم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القانون يشمل في أحد بنوده قرارا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، والتي تصل إلى 300 مليون دولار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية خططت لتقديم 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الحالي، إلى جانب مبلغ مماثل آخر ضمن موازنة عام 2019.

ومن المقرر أن يصبح مشروع القانون الأمريكي نافذا بعد توقيع ترامب عليه، وسيكون حينها أمام الخارجية الأمريكية 15 يوما لتقديم تقرير للكونغرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات، وستستخدم أمريكا بعض أموال المساعدات الفلسطينية لسداد ما وصفته "بديون السلطة لإسرائيل".