تمكنت السلطات
المصرية بالتعاون مع الإنتربول الدولي من إعادة المتهمة "ضحى م.ن."،
المعروفة إعلاميًا بـ"
مستريحة طنطا"، إلى مصر بعد هروبها إلى دولة
الإمارات.
وتورطت المتهمة
التي تبلغ من العمر 29 عامًا في قضية احتيال واسعة النطاق بمحافظة الغربية، حيث
جمعت مبالغ مالية تزيد على الـ 200 مليون جنيه من مواطنين، زاعمة توظيفها في مشاريع
تجارية مربحة، مثل استيراد الملابس وتجارة العملة.
وبدأت القضية
عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز
طنطا بمحافظة الغربية، وأفادت البلاغات بأن المتهمة استغلت ثقة المواطنين ونجحت في
جذب عدد كبير من الضحايا بمساعدة أفراد من عائلتها، من بينهم والدها محمد نبيه
الجزار، ووالدتها عواطف الجوهري، وشقيقيها محمود ومحمد.
وقدمت
"ضحى" وعودًا بتحقيق أرباح مغرية، لكنها أخلّت بتلك الوعود واستخدمت
الأموال التي حصلت عليها في شراء وحدات سكنية وعقارات، ما زاد من تعقيد القضية
وأثار غضب الضحايا.
التحريات
الأمنية كشفت أن المتهمة لم تكن تعمل بمفردها، بل أدارت شبكتها باستخدام وسطاء من
عائلتها، الذين ساهموا في جذب المزيد من الضحايا مقابل عمولات وفوائد يومية. ومع
تصاعد البلاغات، فقد أصدر مدير نيابة مركز طنطا، المستشار ضياء نعمان، أمرًا بضبط
وإحضار المتهمة التي كانت قد غادرت البلاد فور اكتشاف أمرها.
وبالتنسيق بين
الإنتربول المصري والشرطة الجنائية الدولية، تم ضبط المتهمة في إمارة دبي بدولة
الإمارات. وعادت إلى مصر عبر مطار برج العرب بالإسكندرية، وتم ترحيلها إلى قسم
العجمي، ومن ثم إلى مركز شرطة طنطا لاستكمال التحقيقات.
وتشير التحقيقات
الأولية إلى أن المتهمة تواجه عددًا من التهم الخطيرة، منها النصب والاحتيال وغسل
الأموال، وهو ما قد يؤدي إلى إصدار أحكام مشددة بحقها، وتُعد القضية مثالًا واضحًا
على كيفية استغلال الثقة الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب آخرين.
وتأتي هذه
الواقعة ضمن سلسلة من قضايا "المستريحين" التي انتشرت في مصر مؤخرًا،
حيث يتم استغلال الطمع أو قلة الوعي المالي لجذب ضحايا من فئات مختلفة، وما يميز
هذه القضية هو تعاون المتهمة مع أفراد من أسرتها، ما يعكس طبيعة منسقة ومعقدة
لجريمة النصب التي ارتكبتها.