هناك ستة دول وقّعت على الاتفاق النووي مع إيران منتصف يوليو 2015، لكن إحداها وهي الولايات المتحدة انسحبت قبل عام من هذا الاتفاق، فيما بقيت الدول الخمس الأخرى (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) متمسكة به،
في كل قرار أميركي جديد تشديدٌ للضغوط على إيران وميليشياتها وأتباعها. وفي كل قرار إيراني جديد إشاراتٌ إلى أن ثمة مواجهة قيد التحضير. عشية إعلان واشنطن انتهاء فترة الإعفاءات والاستثناءات من العقوبات ووضع "تصفير" صادرات النفط الإيراني قيد التنفيذ،
لم تكن هناك حاجة «لإعاقة التحقيق»، لأن المحقق نفسه يوضح أن تعليمات وزارة العدل نصّت على «عدم توجيه تهم للرئيس»، وبالتالي فإن التحقيق كان مقيّداً في الأساس، لكن ترمب وأعوانه تخوّفوا من حصول مفاجآت.
في قمة تونس 2004 كانت هناك، مثلا، قرارات تؤكّد «الالتزام بمبادرة السلام العربية واعتبارها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، ورفض المواقف التي تتعارض معها ومع قواعد الشرعية الدولية.
هل تراجع التطبيع العربي مع النظام السوري بسبب "الفيتو" الأمريكي- الأوروبي فقط؟ هل تعذّر الإجماع" هو ما حال دون استعادة سورية عضويتها في الجامعة العربية؟ هل كانت العودة العربية إلى "سوريا- الأسد" لو حصلت، لتساهم في تقليص النفوذ الإيراني، كما حاولت روسيا وبعض أوساط النظام تسويقها؟
من الصعب التمييز بين من يسيء أكثر إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة: المؤيّدون الذين أصرّوا على استمراره شكلياً في الحكم على رغم حاله الصحية أم المعارضون..
لم يكن مؤتمر وارسو لـ «السلام والأمن في الشرق الأوسط» ناجحاً ولا فاشلاً، ولم يضطر المهتمّون إلى اجتهاد كبير لاستنتاج أنه بدأ وانتهى ولم يعلن عن أي نتائج. قال نائب الرئيس ووزير الخارجية الأميركيان ما يقولانه يومياً ضد إيران، والفارق هو دعوة ممثلي أكثر من ستين دولة كشهود. لكن، شهود على ماذا؟
حين زار وزير الخارجية الأمريكي القاهرة الشهر الماضي، خطف هجومه على إيران الأضواء من تخصيصه جانبا مهما من خطابه في الجامعة الأمريكية للحديث عن التطبيع العربي - الإسرائيلي. لكن تبيّن لاحقا أن عبارة «حان الوقت لتجاوز عداوات الماضي» كانت الرسالة التي جاء من أجلها.
مع افتراض تطوير التعاون والتنسيق بين الدول والأجهزة، فإن عدم انعكاس الاستقرار الأمني على الوضع الاجتماعي، والتأخر في إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي في المناطق التي طُرد منها تنظيم «الدولة»، كفيلان باستعادة البيئة التي ظهر فيها «داعش»،
بالنسبة الى موسكو يوفّر إحياء اتفاق أضنة تغطية قانونية للوجود التركي لئلا تواصل دمشق اعتباره غير شرعي ومنتهكاً للسيادة، كما أنه يوجب على طرفي الاتفاق إنهاء القطيعة بينهما والعمل معاً وعدم قصر تواصلهما على القنوات السرّية.
أخطأ ماكرون في الرهان على أن رصيده المعنوي كافٍ لتفهّم الرأي العام التبريرات «المستقبلية» للضريبة، لكن تبيّن أنه استعدى الطبقة الوسطى وما دون، وهي الكتلة الشعبية الأوسع. هذه المرّة خرجت النقمة من عمق المجتمع، من دون قيادة، ومن خارج الأحزاب والنقابات.
كانت ردود الفعل الدولية على رفض النظام أي دور للأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية ضعيفة وشكلية، لكنها انطوت على أمرَين: أولهما، إدراك الجميع أن تفاهم الدول المعنية، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا هو ما سيحكم عمل اللجنة الدستورية أياً تكن تشكيلتها، فهي أصبحت منطلق الحل السياسي ومحوره.
