نشبت أزمة وصدام بين البرلمان الليبي وجامعة الدول العربية؛ بسبب وصف الأخيرة للحكومة المؤقتة في شرق البلاد بـ"سلطة موازية"، وسط تساؤلات عن سبب هذا التوصيف لحكومة موالية للجنرال الليبي، خليفة حفتر.

 

ووصف البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته 148، الحكومة المؤقتة، غير معترف بها دوليا، بأنها "سلطة موازية" في شرق ليبيا، وهو ما أغضب البرلمان الذي اعتبر الحكومة "شرعية".
بيان "غير موضوعي".

 

من جهتها، وصفت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان الليبي بيان الجامعة العربية بأنه "غير موضوعي"، مؤكدة أن "ما وصفه البيان بالسلطات الموازية هي الحكومة التي اختارها البرلمان، والتي لا تزال تمارس مهامها في توفير الأمن والخدمات في المناطق التي تتبع شرعية البرلمان"،وفق بيان.

 

ودعت اللجنة إلى ضرورة مراجعة البيان من قبل الجامعة التي لم تدعم الجيش (قوات حفتر) والذي كان له دور كبير في دحر الإرهاب، واستتباب الأوضاع الأمنية في البلاد"، وفق بيان للجنة.

 

ما النتيجة؟

 

كما رفضت اللجنة أن يتم مساواة البرلمان "المنتخب" بغيره من الأجسام السياسية "المستحدثة"، في إشارة إلى "حكومة الوفاق ومجلس الدولة"، داعية جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر اتزانا، دون الانحياز لطرف دون طرف".

 

وأثار هذا الصدام، الذي لم ترد عليه الجامعة العربية حتى الآن، عدة استفسارات حول: سر غضب البرلمان الذي يسعى الآن لتشكيل مجلس رئاسي مصغر وحكومة تابعة له؟ وهل ما زال البرلمان يراهن على الحكومة الموالية لحفتر؟

 

"ضغط"

 

من جهته، قال الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، إن "هذا الموقف من الجامعة العربية يدل على الضغط الذي تمارسه المؤسسات الإقليمية والدولية على مجلس النواب؛ لعدم التزامه بالمهام الموكلة إليه من تشريعات وقوانين وخلافه".

 

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "عدم تعاطي البرلمان مع الأزمة الليبية والقيام بمهامه أدى بطبيعة الحال إلى حالة من الانسداد السياسي، الذي تعاني منه البلاد الآن، وموقف الجامعة من حكومة "الثني" التي دافع عنها البرلمان يدل أيضا أنه ربما سيتم تجاوز هذا البرلمان إذا استمر بنفس الأداء"، وفق قوله.

 

دعم "حكومة الوفاق"

 

وأكد الصحفي الليبي، محمد عاشور العرفي، أن "بيان الجامعة حول الحكومة الموجودة في شرق البلاد، ربما يحاول مسايرة الذوق الدولي الداعم لحكومة الوفاق، والتي عمليا لا يمثل ليبيا خارجيا إلا وزيرها"، حسب كلامه.

 

وتابع: "والجامعة العربية مع هزالة مواقفها فقد تأخرت كثيرا في هذه الخطوة من حكومة "الثني"، التي يدافع عنها البرلمان باعتبارها إحدى مخرجاته السيئة"، كما عبر لـ"عربي21".

وقال الناشط السياسي الليبي، محمد خليل إن "كلمة "موازية" التي جاءت في بيان الجامعة لم تكن مجرد غلطة، لكنها مقصودة بهدف الضغط على البرلمان لوقف مماطلته "العبثية" حول تنفيذ الاتفاق السياسي، والتخلص من السلطات الموازية، والذي نص عليها اتفاق باريس أيضا".

وأضاف لـ"عربي21" أن "البرلمان جعل من حكومة "الثني" أداة للمساومة لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات مع الأطراف الأخرى كالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة"، وفق رأيه.

 

مزايدة وحكومة "وهمية"

 

المدون من الشرق الليبي، فرج فركاش، رأى أن "لجنة الخارجية هذه لا تتكلم باسم البرلمان الليبي كله، فالبرلمان مختطف من قلة تصدر بيانات لا تمثل إلا وجهة نظرها وتوجهاتها، خاصة أن الغالبية من البرلمان تدعم الاتفاق السياسي".

وأوضح أن "هذه اللجنة كعادتها وعادة غيرها من اللجان تزايد بـ"الجيش" وتدعي الوطنية، وتنزعها عن الغير، وهي تعلم جيدا أنه لا وجود لحكومة "الثني" الوهمية حسب القرارات الأممية والدولية"، حسبما صرح لـ"عربي21".

 

وتابع: "وما ذكرته الجامعة العربية حول هذه الحكومة نابع من قرارات مجلس الأمن، وكل ما يصدر عن هذه اللجان البرلمانية ما هو إلا "كوميديا" لن يعتد بها، ولا تأثير لها على أرض الواقع"، كما قال.