لامست
الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.
وهبطت الليرة 35 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.
وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان نهجه في حزيران/ يونيو وعين محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 40 بالمئة.
وتسعى
تركيا إلى الوصول لاستقرار اقتصادي ينعكس على سعر الليرة، لجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت وسائل إعلام تركية إن المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية الأجنبية عدلت توقعاتها لتركيا "بشكل إيجابي"، عقب سياسات الإدارة
الاقتصادية الجديدة والإجراءات المتشددة للبنك المركزي التركي، في سياستها النقدية والمالية.
فمن جهة يواصل البنك المركزي التركي مكافحة التضخم، ومن جهة أخرى تواصل الإدارة الاقتصادية اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق نمو مستقر.
وأوضحت وكالة "الأناضول" أن جهود المركزي التركي والإدارة الاقتصادية، أسفرت عن تراجع مؤشر علاوة المخاطر في تركيا (CDS) من 700 نقطة أساس في أيار/ مايو الماضي إلى 330 نقطة أساس بحلول 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، بأدنى مستوى منذ 35 شهرا.
في تقييمها للاقتصاد التركي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" تصنيفها لتركيا في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، من "سلبي" إلى "مستقر" للمرة الأولى بعد عامين.
ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 2.5 إلى 4.3 بالمئة، وتوقعت نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3 بالمئة في العام 2024، و 3.4 بالمئة في 2025.