نقسم موقف الفقهاء المعاصرين من الرجم ـ عدا من يقولون بأنه حدٌّ ـ إلى ثلاثة أقسام: فقسم يتوقف فيه، ولكنه أميل إلى الرفض، يلوح ذلك من ثنايا كلامه، لكنه لا يصرح به. وفريق ثانٍ يراه تعزيراً لا حدّاً. وفريق ثالث يراه منسوخاً، فلا هو حد ولا تعزير..
رأينا كيف اختلف الفقهاء في أهم شرط لإقامة حد الرجم على الزاني، وهو: الإحصان؛ فاتفقوا على حكمه، واختلفوا في شرطه وتعريفه وأوصافه، وهو أهم ما في الموضوع. ولاحظنا أن هذا الاختلاف قد أحدث اضطراباً، وأحدث تناقضاً أشرنا إلى بعضه..
بين ابن حزم الظاهري أنه لو تقصى المسائل التي خالف فيها عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لبلغت أزيد من مائة مسألة(6) ؛ منها: أن ابن مسعود كان يخالفه في أمهات الأولاد فلا يراهن حرائر من رأس مال سادتهن، ولكن من نصيب أولادهن، كما تعتق على كل أحد أمته إذا ملكها.
ناقشنا ما زعمه القائلون بأن الرجم حد، أن الخلفاء الراشدين رجموا، وسقنا النصوص التي ذكرت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونكمل في مقالنا اليوم، بقية الخلفاء الراشدين: عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهل ثبت عنهما الرجم أم لا؟
ما ادعي من إجماع في قضية الرجم، كلام لا يثبت علميا، بل لا يتفق عليه الأصوليون، كما رأينا في قضية الإجماع السكوتي، والذي ذكر فيه الإمام الشوكاني اثني عشر قولا، والراجح أنه ليس حجة، فسقط ما يستدل به القائلون بالرجم، أنه مجمع عليه..
اختلف علماء الأصول في: هل تنسخ السنة القرآن الكريم؟ وقد كان أول من تكلم في هذا الموضوع كتابةً هو الإمام الشافعي، فقال رحمه الله: (وفي قوله: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} يونس: 15، بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه..
رأينا أن العقوبات التي نص عليها الإسلام أنها حدّ، توفر فيها نص قرآني قطعي لا لبس فيه، ولا غموض، ولا خلاف، ولو أننا تأملنا العقوبات التي فيها إنهاء لحياة الإنسان، فسنراها نصوصاً قطعية ثبوتاً ودلالة..
على الرغم من ثبوت أحاديث العقوبات في السنة، وقد ذكرنا نماذج منها، إلا أنهم لم يتفقوا على الأخذ بهذه العقوبات التي وردت في السنة، بل كثير منهم أخرجها عن حد العقوبة الحدية، إلى التعزير الذي يقبل العفو، أو عدم العقوبة..
ما ادعاه القائلون بأن أحاديث الرجم متواترة، لا يثبت، ولا يصح، ولا يسلم لهم به علميا، وإن ظل رأيا قال به علماء له قدرهم ومكانتهم، لكنه ليس رأيا قاطعا، ولا حجة ملزمة، وقد رأينا النقاش حول التواتر وشروطه، والخلاف في عدم توافر ذلك في أحاديث الرجم، وأنها آحاديث آحاد.
لو كان الحديث عن الشعراوي أو غيره من الرموز، حديثا علميا، فلا يمكن لنا أن نرفضه، أو حديثا له سياق ومناسبة، لكان مقبولا، لكنه للأسف لا نراه يدخل إلا في باب: ثقافة نبش القبور، والهجوم على الموتى، وساكني القبور، وليس عن كل ساكني القبور..
نلاحظ أن النصوص التي وردت لم تبين شهود النبي صلى الله عليه وسلم لتطبيق الرجم، رغم ورود حكمه فيه. والمراجعة فيما إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم، أو غيره، لها دلالة ستتضح من سرد النصوص
ملخص القصة: أن أجيرا زنى بزوجة من يعمل عنده، ودفع الأب مائة شاة وخادما لزوج المرأة المزني بها، ثم ذهب والد الزاني وزوج المزني بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، فحكم بجلد الأجير، وبرجم المرأة إن اعترفت..
كان الأولى الستر كما هو معهود في التشريع الإسلامي، وقد فطن الإمام الشوكاني لهذه فقال: (وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.
إن في بعض روايات رجم ماعز، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رجمه قام خطيبا من العشي، فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به"..
