على عكس ما ادّعاه قيس سعيد منذ بداية الانقلاب من أن تعليق الدستور التونسي لم يشمل باب الحقوق والحريات، فقد شهدت الحقوق والحريات في تونس اعتداءات خطيرة في شتى المجالات: فمنذ الأيام الأولى للانقلاب، تمّ وضع العديد من الشخصيات الوطنية في الإقامة الجبرية..