أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار والتنقيب عنها خلسة وحيازتها دون ترخيص إلى السجن المؤبد. كما وافق على فرض غرامات مالية على مضايقة السائحين داخل المناطق الأثرية.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie