هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سلطت وثيقة للإتحاد الأوروبي الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في ظل الرئيس التونسي قيس سعيد، باعتبار أنه قد يقود إلى "إثارة القلق" بشأن صفقة منع المهاجرين التي عقدتها الكتلة الأوروبية مع تونس.
يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات واسعة بقمع الحريات، وممارسة الاضطهاد ومحاولة الاستفراد بالحكم، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي سنّها، وسجنه طيف واسع من المعارضين.
حذر الفريق القانوني للمرشح في الانتخابات في تونس، عبد اللطيف المكي، هيئة الانتخابات من الخروج عن المسار القانوني، مؤكدين أنها "ستتحمل تبعات ذلك وسيتم ملاحقتها قضائيا".
بحري العرفاوي يكتب: المعارضة التي كانت تردد أن ما ينتج عن باطل فهو باطل، والتي قاطعت "الاستشارة الوطنية" ثم قاطعت "الاستفتاء على الدستور" وبعدها قاطعت "انتخابات البرلمان الجديد" و"انتخابات المجالس المحلية"، ونجحت في كشف لاشعبية قيس سعيد حيث كانت نسبة المشاركة في كل المحطات ضعيفة جدا، لم تثبت على موقف المقاطعة حين تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية..
قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار؛ إن منع توزيع المجلّة هو إجراء يعيدنا إلى الوراء، واصفا القرار بالعملية العبثية،
أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه” للقرار الذي اتخذته السلطات الانتخابية وأدى، إلى “الحدّ من نطاق الخيارات أمام المواطنين التونسيين".
قال محامي الدفاع قيس الوسلاتي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن بطاقة إيداع صدرت بحق العياشي الزمال مع إحالته على المجلس الجناحي..
قالت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، إنه في أعقاب قرار مفاجئ بإلغاء ترشيح ثلاثة مرشحين للرئاسة في تونس، كانت قد تمت إعادتهم للانتخابات من قبل القضاء، يتأرجح البلد بين الذهول، واليأس، والغضب..
ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن الجزائر ظلت لفترة طويلة القوة الإقليمية الوحيدة و"الأخ الأكبر" الذي يمكن لتونس الاعتماد عليه و"الجارة" التي لا يمكن أن تغضب منها..
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، في حديث خاص مع "عربي21"، إن "القانون واضح ويلزم هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية"، وذلك بعد رفض الهيئة إعادة بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رفضت قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بقبول طعون قدمها مرشحون تم استبعادهم من سباق الرئاسة، وأقرت ملفات ثلاثة فقط بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد..
أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال فجر اليوم بعد مداهمة منزله..
التجريح في القانون التونسي هو طلب يقدم في إطار قضية يقع بمقتضاها القدح في حياد القاضي لعدة أسباب ذكرها القانون، ويقدم قبل صدور الحكم وليس بعده. وتشوب الانتخابات الرئاسية التونسية العديد من الخروقات بحسب مراقبين نتيجة الضغوطات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد ضد المرشحين..
تعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من أيلول/ سبتمبر القادم، وقضت المحكمة بقبول طعون كل من المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي وإعادتهم للسباق الرئاسي ليبلغ بذلك العدد ستة مرشحين حيث سبق وأن قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال..
طالب العشرات من القضاة والمحامين والنشطاء وعدد من المنظمات والجمعيات، هيئة الانتخابات بتونس، بالالتزام بقرارات المحكمة الإدارية، لإعادة مرشحي رئاسة جرى استبعادهم من السباق.
عادل بن عبد الله يكتب: إذا ما التزمت هيئة الانتخابات بأحكام القضاء الإداري ولم تنصب نفسها سلطة "ما فوق تعقيبية" (وهو أمر غير مؤكد بعد تصريحات رئيسها فاروق بوجعفر)، فلا شك عندنا في أن الخيار الانتخابي سيكون خاضعا بدرجة كبيرة للمحدد الهوياتي، خاصة لدى النخب المؤدلجة، كما سيكون لحسابات حركة النهضة وحلفائها -بالإضافة إلى ورثة المنظومة القديمة من الرافضين لتصحيح المسار- تأثير مؤكد