عندما يكون الدستور والقانون مجرد أدوات للاستخدام السياسي في العراق

المحكمة الاتحادية العليا، التي يُفترض أنها حكم ومرجع فيما يتعلق بوقف الانتهاكات الدستورية، كانت دائما طرفا في السياق السياسي الذي يشرعن هذه الانتهاكات

الخلاف السياسي يمتد لسلطة القضاء بالعراق بعد تكليف الزرفي

أشعل تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، للنائب في البرلمان عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الانتقالية، الخلاف مجددا بين أطراف السلطة القضائية في تفسيرات دستورية التكليف من عدمه..