هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
امتدت الصراعات السياسية في العراق إلى شركات الهاتف النقال، فبعدما جددت الحكومة رخصة هذه الشركات لمدة 5 سنوات في تموز/ يوليو الماضي، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، واجهت اعتراضات من قوى سياسية.