تتولّى اللجنة دراسة الخيارات المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من مصادر تمويلية متنوعة، بما لا يتجاوز سقف الدين الخارجي المحدّد.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie