هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالبت مجموعة تضم 17 حزبا سياسيا في الجزائر بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيسان/ أبريل المقبل، وبإنشاء لجنة وطنية لها كامل الصلاحيات للتحضير والإشراف ومراقبة الانتخابات القادمة.