دلالات زيادة العبادي رواتب مليشيات الحشد الشعبي

في وقت كثرت فيه الأحاديث عن تقليص دور الحشد الشعبي تمهيدا لحله، عقب لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، فقد قرر العبادي رفع رواتب عناصر الحشد.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد، الثلاثاء الماضي، إن مخصصات الحشد الشعبي ستزداد ابتداء من الشهر المقبل، لافتا إلى أن "هناك إشاعات كاذبة تحاول الإساءة للحشد الشعبي". 

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت الشهر الماضي على قرار نيابي يقضي بأن تكون رواتب الحشد الشعبي مساوية لأقرانهم في الجيش والشرطة.

إقرأ أيضا: ما الذي دفع العبادي للتراجع عن تصريحاته بحلّ "الحشد"؟

من جهتها، طالبت  لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الأربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتفعيل قانون الحشد الشعبي المقر في مجلس النواب، وإكمال كل ما يتعلق به من تفاصيل تنفيذية مهمة وتوجيه الدوائر المختصة بذلك.

وقال عضو اللجنة  النائب عبد الجبار العبودي، في بيان له، إن "هذا القرار المنصف والشجاع موقف أصيل من مواقف الوفاء والعرفان للحشد الشعبي وشهدائه وجرحاه وأسرهم الكريمة وأبطاله الثابتين في الميدان".

وأضاف أن "دعم الحكومة هذا يأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمات الإعلامية المعادية ضد الحشد المقدس من أبواق عصابات داعش المهزومة وحواضنها المحلية والإقليمية الذليلة".

إقرأ أيضا: ما حقيقة المطالب الـ 13 التي قدمها ترامب للعبادي؟

ورأى مراقبون مختصون في الشأن العراقي تتواصل معهم "عربي21"، أن "قرار العبادي بزيادة رواتب عناصر الحشد الشعبي، هو طريقة لامتصاص الغضب الذي خلفته حملات إعلامية شنها مناوئون له بخصوص حل الحشد الشعبي".

وأضاف المراقبون أن "موضوع حل الحشد الشعبي، وذلك بدمج عناصره بالقوات الأمنية، ما زال قائما، وزيادة الرواتب هي بمثابة الحقنة المهدئة التي تسبق عملية استئصاله في مرحلة ما بعد استعادة الموصل من تنظيم الدولة".

وكان العبادي قد أعلن من واشنطن في آذار/ مارس الماضي، أنه سيكافئ عناصر الحشد الشعبي ويضم الراغبين منهم للقوات الأمنية وينزع السلاح ممن لا يرغب بالانضمام للجيش، حسبما نقلت مواقع محلية.

وأقر في حديثه بأن "بعض المنتمين للحشد ارتكبوا عمليات خطف وجرائم ولهم طموحات أخرى"، مشددا على أنه "لا يمكن إشراك من حمل السلاح بالحشد الشعبي في المشهد السياسي".

إقرأ أيضا: الحشد يسخر من العبادي ويتوعد بالتصدي للقوات الأمريكية

وتراجع العبادي عن تصريحاته بحل الحشد الشعبي بعد وصوله إلى بغداد ولقائه بقادة الحشد، وقال إن "لم أسمع مطلقا عن حل الحشد الشعبي أو تسريح أفراده إلا في مواقع التواصل داخل العراق".

وادعى رئيس الحكومة العراقية أنه لم يطرح أي كلام في واشنطن "بحل الحشد الشعبي أو دمجه مع جهة أخرى"، موضحا أن "ما حدث كان خطأ في الترجمة وتم تصحيحه"، حسبما نقل المعاون العسكري لمليشيا النجباء نصر الشمري.

وعقب ذلك، قال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، في تصريح سابق، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمتلك صلاحية حل قانون الحشد وتسريح مقاتليه إلا بتشريع قانون آخر من الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن "واحدة من النقاط  التي تحدث بها العبادي أمام قادة الحشد الشعبي هي فك الارتباط بين الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية والمسميات السياسية الأخرى".

وأوضح أن "رئيس الوزراء شدد على عدم ترشيح القادة الميدانيين أو المقاتلين في الانتخابات إلا بعد الاستقالة من هيئة الحشد الشعبي بشكلٍ رسمي".

ولفت الأسدي إلى أن "بعض القادة مثل هادي العامري والمتحدث وآخرين هم متطوعون في الحشد وليسوا منتسبين، وبإمكانهم خوض الانتخابات المقبلة".