أدان محمد هندي، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين
المصري، فشل الحكومة المصرية في تطوير
الصناعة المصرية وتشريد مئات الآلاف من
العمال على مدار السنوات الماضية وخاصة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن.
وقال في بيان تلقت "
عربي21" نسخة منه، إن السياسات الفاشلة للحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 وحتى الآن تسببت في إغلاق 4650 شركة ومصنعا مصريا كان يعمل بها مئات الآلاف من العمال.
وأشار إلى أن قيام الحكومة المصرية بفتح أبواب الاستيراد على مصراعيه من خلال قرارات وزارة التجارة والصناعة دون أن يتم تنظيم وإصدار قانون ليحافظ على المنتجات الوطنية، تسبب في تفاقم الأزمة.
وأكد أن عصابات ومافيا الاستيراد تسيطر على مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية أخطأت عندما سمحت بإغراق الأسواق المصرية بالمنتجات والسلع المستوردة.
وكشف "هندي" عن كارثة تشريد 750 ألف عامل وعاملة في أقل من ست سنوات بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وطالب الحكومة المصرية بضرورة رصد 5 مليارات دولار من قيمة القرض المصروف من صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة وتشغيل كل الشركات المغلقة والمتعثرة من القطاعين العام والخاص لرفع شعار صنع في مصر ورد كل الشركات القابضة للقطاع العام مرة أخرى.
مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تعمل على تعافي وإنعاش الاقتصاد الوطني وسوف تساهم بشكل مباشر وسريع في الحد من معدلات البطالة التي تتفاقم بمرور الوقت، هذا إلى جانب أنها ستعمل على خفض قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بعد ارتفاع معدلات النمو وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية.