رايتس ووتش: وزارة حقوق الإنسان بالمغرب تقليد لرواية "1984"

هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تضمين الحكومة المغربية الجديدة وزارة لحقوق الإنسان، وشبهت وجودها في المغرب بوزارتي "الحقيقة والسعادة" التي ظهرت في رواية 1984 لجورج أورويل. 

وقالت "رايتس ووتش"، في مقال رأي كتبه مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إيريك غولدتاين، عنونه بـ"مهزلة إحياء وزارة حقوق الإنسان"، إن "إحياء وزارة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق فيه الحكومة هيآت مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية "1984" لجورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام".

وأضاف في المقال الذي نشرته الجمعة على موقعها الرسمي: "إذا كان المغرب جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان، عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية".

وتابع: "وتضمنت الحكومة المغربية الجديدة، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في 5 نيسان/ أبريل، وزارة حقوق الإنسان، التي ألغيت في عام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 10 سنوات. تنضاف هذه الوزارة إلى مجموعة من الهيآت الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم "المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الوسيط"".

وأوضح أن "المغرب دأب في الوقت نفسه، على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان. منذ 2015، منعت السلطات عشرات الأنشطة التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقادا". 

وزادت إيريك غولدشتاين و"تعرضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل "التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"، للعرقلة بسبب رفض الإدارة تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها".

وأفاد أنه "في 2015، طردت السلطات باحثيْن من "منظمة العفو الدولية"، ورفضت منذ ذلك الحين السماح للمنظمة بدخول البلاد دون قيود لإجراء أبحاث، رغم أنه كان لها ذلك في السابق. وفي العام نفسه، طلبت السلطات من "هيومن رايتس ووتش" "تعليق أنشطتها" في المغرب، متهمة إياها بالتحيز وعدم تقدير التقدم الذي حققه البلد في مجال حقوق الإنسان. ولا يزال هذا المنع ساري المفعول".

وشدد على أن "المغرب يطرد بشكل روتيني، وفودا من مواطنين إسبان وأوروبيين آخرين من مطار العيون حينما يأتون للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء التي يسيطر عليها المغرب".

ورصد: "في الوقت نفسه، استمرار أنماط الإساءة؛ فالسلطات تقمع المظاهرات السلمية، لاسيما في الصحراء حيث يكون القمع ممنهجا بشكل أكبر. يُسجن المدعى عليهم في قضايا سياسية بعد محاكمات غير عادلة، بناء على اعترافات مزعومة أدلوا بها للشرطة. يظل التشهير بمؤسسات الدولة، وإهانة الملك، و(الشذوذ) الجنسي جرائم يعاقب عليها بالسجن، دون أن يكون هناك أي اعتراض على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان".