إعلاميو السيسي: التسريب مفبرك.. وعسكريون يؤكدون صحته (شاهد)

أقر خبراء عسكريون موالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بقيام الجيش المصري بتصفية مدنيين من أهالي سيناء، بدعوى أنهم إرهابيون، في وقت خرج فيه إعلاميون موالون له، وهم يقولون بلسان واحد، إن بث فضائية "مكملين" المناهضة للانقلاب العسكري، الجمعة، لمقطع فيديو يظهر تصفية شابين مدنيين بسيناء، هو تسريب مفبرك، في وقت أكدت فيه منظمات دولية أن المقطع سليم.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه صفحة "سيناء 24" المحلية أن التسريب يعود إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بجنوب الشيخ زويد.

وأضافت أن "الضحيتين كانا أخوين من عشيرة الرميلي، وهما داود صبري 16 عاما، وعبد الهادي صبري 19 عاما، وكان الجيش المصري قد اعتقلهما في مدينة رفح، وأخفاهم قسريا في 18 تموز/ يوليو 2016".

"جزاؤهم الموت"

وتعليقا على الفيديو، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، الخبير العسكري حمدي بخيت: "منطق الأشياء يقول إن كل من هو مجرم إرهابي حقير يتعامل ضد بلده.. جزاؤه الموت، ولو على يد شخص غير الجيش".

وأضاف، في تصريحات لبرنامج "بتوقيت مصر"، عبر شبكة "التلفزيون العربي"  أن "الموت بَقى.. يأتي من جيش، من غيره، ما تفرقش".

وتابع: "الإرهابي يفعل أي شيء مناف للقوانين.. يبقى أنا هأحسِّس عليه، وأعاقبه بطريقة إنسانية إزاي يعني؟ هؤلاء مجرمون بيخرجوا من كل شق وأرض ليقتلوا أبرياء ليس لهم ذنب".

وعن الفيديو قال إنه اعتمد على "خداع صوت وصورة كأحد وسائل حرب المعلومات الحقيقية"، مردفا أن "العلاقة بين الجيش والشعب لا يعلم سرها غير ربنا".

"نعم سنصفيهم"

في السياق نفسه، ردَّ مؤسس صفحة "الجيش الإلكتروني"، الموالية للسيسي، الرائد خالد أبو بكر، على ما بثته "مكملين"، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلا: "تعليقي على الفيديو الذي بثته قناة "مكملين": نعم سنصفيهم.. الفيديو صحيح 100%، وهو طبيعي جدا أن تتم تصفية الإرهابيين في حالة الحرب التي تشهدها سيناء بدلا من تقديمهم للمحاكمة".

وأردف أنه فوجئ برغبة البعض في أن "يظل الجناة أحرارا طلقاء بالرغم من رغبة أسود القوات المسلحة بسيناء في الانتقام منهم لرؤيتهم إخوانهم، ورفقاء سلاحهم يستشهدون أمام أعينهم يوما بعد يوم".

وعن تسريب المقطع قال أبو بكر إنه مجند يفتخر، ويعرض تلك الفيديوهات لأهالي الشهداء من زملائهم، لكنه وصل بالصدفة ليد قنوات العهر، وفق تعبيره، (قاصدا "مكملين"), ما جعلهم يستخدمونه كأداة ضد القوات المسلحة, موضحا أن الفيديو قديم منذ 6 أشهر تقريبا، وأن الدولة لا يوجد لديها وقت للمحاكمات طويلة الأجل.

ولاحقا قام أبو بكر بحذف هذه التدوينة بعد أن قام عدد من النشطاء والمواقع الإخبارية بتصويرها من حسابه "برينت سكرين".

المقطع "مفبرك"

في المقابل، زعم عدد من إعلاميي السيسي، أن مقطع الفيديو مركب، ومفبرك، وفي هذا الصدد، قال محمد موسى، إن الفيديو "المفبرك مضمونه أن القوات المسلحة قامت بتصفية ثمانية من العناصر الإرهابية خلال إحدى عمليات تصفية إرهابيين".

وأضاف، في برنامجه "خط أحمر"، عبر فضائية "العاصمة"، أن "القناة الخرفانية ادعت أن الفيديو للجيش المصري أثناء تصفية بعض الناس على أنهم إرهابيون، زاعما أن الفيديو مفبرك لأسباب، منها ارتداء الأشخاص واقي صدر على "تي شيرت" أسود، وآخر على "تي شيرت" مقلم".

وأضاف أن الفيديو تضمن "خطأ فادحا هو أن أحد الكومبارس، ظهر فيه بلحية كثيفة، وظهرت واضحة، وهو يتحدث لأحد الأطفال، كأنه لا يعرف أن هذا ممنوع في الجيش المصري".

وأشار إلى أنه علاوة على ما سبق فهناك ملاحظة أخرى هي أن هؤلاء الأشخاص لم يرتدوا زيا موحدا مثل زي الجيش المصري، وفق قوله.

وتابع أن "الفبركة واضحة جدا في اللهجة التي يتحدث بها المرتزقة الكومبارس الظاهرون على أنهم جنود بالجيش المصري، حيث ارتدوا الزي العسكري لجيشنا، ويتحدثون لغة غير مصرية، تشبه لغة الفلسطينيين "حماس"".


في السياق ذاته، زعم الإعلامي الموالي للسلطات، البرلماني مصطفى بكري، أن الفيلم مفبرك، مدعيا وجود أخطاء فنية في إخراجه.

وقال، في برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن "الكومبارس الموجودين في الفيديو، يتحدثون بلهجة غير العامية المصرية، وإن كلمة أسير ترددت في الفيديو، بينما الجيش يطلق عليهم إرهابيين".

وتابع أن أحد الذين ظهروا في الفيديو ملتح، "وهو أمر ممنوع في القوات المسلحة المصرية، وأن الملابس التي ارتداها الأفراد فيه لا تمت بصلة لملابس الجيش المصري".


"التسريب صحيح"

لكن تقريرين صادرين عن منظمتي العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، السبت، أكدا صحة مقطع الفيديو.

وقالت "هيومن رايتس"، في تقرير على موقعها عبر الإنترنت إن مصدرين من سيناء تعرفا على القاتل، وإنه عنصر معروف في ميليشيات محلية تعمل بناء على طلب من الجيش المصري.

وقالت المنظمة إن على الدول التي تقدم الأسلحة والمعدات، أو التدريب للجيش المصري، تعليق جميع هذه المساعدات، كما يلزم القانون الدولي مصر باعتقال ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل.

وبدورها، أكدت منظمة العفو الدولية صحة التسريب، وقالت في تقريرها إن "عمليات القتل هذه ترقى إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جرائم يستلزم معها أن تقوم مصر بموجب القانون الدولي بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة".

وقالت نائبة المدير الإقليمي لحملات المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بونيم: "إن الدول التي تمد مصر بالأسلحة التي يستخدمها الجيش في شمال سيناء، مثل الولايات المتحدة، يجب أن توقف هذه الصفقات".