صندوق النقد يضع خطة لتحسين إيرادات العراق من الضرائب

ناقش ممثلون عن القطاع الخاص العراقي مع وفد من صندوق النقد الدولي، موافقة الأخير على تقديم قرض للعراق لتسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين والمجهزين والفلاحين العراقيين، وسبل حل هذه المشكلة، نظرا إلى أهمية ذلك في استقرار الاقتصاد.

وسأل نائب رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا كريستيان جوز في الاجتماع الذي عُقد في بغداد عن الاحتمالات التي تزيد إيرادات الدولة، ومنها تفعيل الضرائب وتلك المفروضة على المنتجات غير النفطية، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية كانت تتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرا أنها ليست الطريقة الصحيحة التي تُجمع فيها الإيرادات الجمركية، وشدد على ضرورة تغيير هذه الطريقة لتصل إلى 30 في المائة.

وقال إن أسرع المكاسب والإيرادات تنتج من تنظيم وحدة التكليف الضريبي، وهذه تحقق إيرادات كبيرة إذ لأنها تفرض على شريحة التجار الكبار.

ودعا جوز إلى تجميد التوظيف إلى حين تطوير الإدارة، لأن ارتفاع نسبة الموظفين في الخدمة المدنية كان وسيلة لإرضاء البعض وتوظيفهم من دون النظر إلى الكفاءة، وسيؤدي هذا النظام إلى حدوث عجز خلال السنوات العشر المقبلة.

ولفت إلى مشكلة ضعف القطاع المصرفي وأهمية تعزيز الأعمال من خلال هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، وفتح مساحة واسعة أمام المصارف الخاصة مع ضرورة تقويم نقاط الضعف ووضع الأسس الصحيحة لمكافحة تبييض الأموال، إذ إنه يمكن اللجوء إلى هيئة النزاهة ومنظمات متخصصة. ولاحظ التقدم المحقق من جانب ديوان الرقابة المالية في تدقيق المعاملات غير المدققة.

وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم البغدادي في مداخلة، أن العراق بدأ يجبي التعرفة الجمركية التي زادت مواردها في بعض المنافذ الجمركية إلى أكثر من 30 ضعفا، وارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفا، وأحالت وزارة الكهرباء جباية أجور الطاقة الكهربائية على شركات بموجب عقود استثمار، وبدأت تظهر النتائج الإيجابية.

وأكد أن دفع المستحقات سيحرك عجلة السوق ويعالج ضعف السيولة النقدية في الأسواق، التي أثّرت في مستوى دخل الفرد والأعمال الصغيرة.

وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، بإطلاق المستحقات المتأخرة للمعاملات المدققة من جانب ديوان الرقابة المالية. وقال إن اتحاد المقاولين يضم 34 ألف مقاول، ويحصل جزء كبير من معاناتهم في مرحلة الاحتساب الضريبي، لأن مبالغ الاستقطاع الضريبي محجوزة لدى المحافظات.

واعتبرت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري، أن إصلاح القطاع المصرفي بوابة لدخول الاستثمارات المتنوعة إلى العراق.