إنفاق العراق يقفز لـ 900 مليار دولار في 12 عاما

أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية العراقية ماجدة التميمي، أن نفقات الدولة بين عامي 2004 و2016 بلغت 1000 تريليون و21 مليار دينار عراقي تساوي نحو 900 مليار دولار.

وبينت اختلاف أرقام الإنفاق من عام إلى آخر، بعدما بدأت عام 2004 بـ 33 تريليون دينار، وسجّلت عام 2012 أعلى مستوياتها عند 119 تريليونا، في مقابل إيرادات بلغت 952.3 تريليون دينار.

وأكدت "التميمي" أهمية معالجة البطالة عبر تفعيل القطاعات الحقيقية الصناعية والزراعية، مشددة على ضرورة سداد مستحقات المقاولين لدورها في تفعيل واقع العمل، والتي بلغت 7.6 مليارات دولار، في حين تصل مستحقات المزارعين إلى 8.2 مليارات.

وأشارت وفقا لصحيفة "الحياة"، إلى مفاصل مهمة في الاقتصاد العراقي، منها العجز في الموازنة وآليات تغطيته، وارتفاع عدد المتقاعدين مع ارتفاع الهجمات، إضافة إلى مزاد العملة في البنك المركزي، وكلها أمور تحتاج وقفة تنظيمية حقيقية تساهم في عدم تشتت الأموال من دون وجهة مناسبة تحقق الهدف الذي تنفق من أجله.

وشددت على أهمية الحسم السريع لملفات الفساد لتقويض هذه الظاهرة التي باتت تنهك الاقتصاد العراقي وتتسبب في تراجع الأداء بشكل واضح، ما يتطلب اعتماد آليات جديدة لهذا المفصل المهم في الحياة الاقتصادية.

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن عزمه طرح سندات وطنية اسمية بقيمة تريليون دينار بفائدة 8 في المائة، نيابة عن وزارة المال.

وتقسم السندات إلى خمس فئات، وهي 125 ألف دينار و500 ألف دينار ومليون دينار و5 ملايين دينار.

واستنادا إلى قانون الدَين العام الذي خول وزارة المال إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل الحكومة، يدير البنك المركزي مزادات حوالات خزينة الحكومة نيابة عن وزارة المال التي تصدر حوالات خزينة بهدف التمويل الحكومي.

وأكد المصرف بدء بيع السندات في 2 الجاري بالقيمة الاسمية وتستحق من قبل وزارة المال في 2 أبريل/نيسان 2019، لافتا إلى أن بإمكان المصارف والمواطنين تقديم كل طلبات الشراء إليه مباشرة، ويمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أي معاملات تتطلب ضمانات، كما يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعا وشراء.

ويعد بيع حوالات البنك المركزي وحوالات الخزينة إحدى وسائل السياسة النقدية التي يتخذها المصرف للتعامل مع السيولة في شكل مؤقت، كما تمثل استثمارا خاليا من الأخطار، لذلك فهي تؤدي دورا فاعلا في السوق الثانوية.

واعتبر مختصون أن طرح السندات يأتي لتمويل عجز مؤقت، في حين أن سندات البنك المركزي تكون طويلة الأجل وتستمر سنوات.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أعلن خلال ندوة عقدت أخيرا بعنوان "البنك المركزي العراقي وسيلة الإصلاح الاقتصادي في المديين القريب والمتوسط"، أن عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق لا تزال في بداية مراحلها الأولى، إذ توجد مؤسسات تبنى وتؤسس لمصالح سياسية ولا تحقق الهدف الذي رسمت لأجله، مؤكدا أن بلاده تحتاج إصلاحات كبيرة في الإدارة والسياسة المالية.