أظهرت
نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس بالجزائر تقدما ملحوظا لحزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، تلاهم تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي وجبهة التغيير.
في حين لم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية، ينتظر أن يعقد وزير الداخلية، نور الدين بدوي ظهر الجمعة مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج الرسمية غير النهائية، للاقتراع في انتظار النتائج الرسمية التي تصدر عن المجلس الدستوري، خلال الأسبوع الجاري بعد النظر في الطعون .
وشارك في
الانتخابات قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبا وتحالفا حزبيا، وعشرات القوائم لمستقلين.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول، فقد أظهرت نتائج جزئية مصدرها اللجان الفرعية للانتخابات ووسائل إعلام محلية، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حل في مقدمة السباق محافظا على مركزه الحالي في البرلمان.
وأشارت أحزاب المعارضة قبيل نهاية عملية الاقتراع إلى وجود تجاوزات، "وصلت حد تضخيم نسب المشاركة ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم"، بينما دعت حركة مجتمع السلم إلى تدخل السلطات "لإنقاذ العملية الانتخابية"، ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بأن هذه الادعاءات ليست جديدة وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها.
كما أعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت تلقيها أكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات تم التعامل مع غالبيتها على المستوى المحلي، فيما تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها لخطورتها دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.