مرصد حقوقي يندد بأحكام حبس 4 صحفيين مصريين

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن رفضه وأسفه للحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، بالسجن خمس سنوات مع الشغل لأربعة إعلاميين وصحفيين مصريين، بسبب عملهم المهني، فيما عُرف إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة.

والصحفيون الذين صدر الحكم بحقهم، هم سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني (من شبكة رصد الإخبارية)، ومحمد العادلي (من قناة أمجاد الفضائية)، ويوسف طلعت (من قناة الشباب الفضائية).

وكانت النيابة وجهت لهم تهم نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام أثناء تغطيتهم للاعتصام، بالإضافة إلى بعض الاتهامات الملفقة التي اعتادت النيابة توجيهها لمعارضي النظام الحالي مثل الانتماء لجماعة غير مشروعة.

وقد برأت المحكمة كلا من الصحفيين والإعلاميين هاني صلاح الدين، وأحمد سبيع، ووليد شلبي، ومسعد البربري، وأحمد عبد الحافظ، وعبده دسوقي.

والجدير بالذكر أن المحكمة أصدرت أحكامها بحق الحالات التي سبق أن تقدمت بطعون إلى محكمة النقض، فيما لا تزال بعض الأحكام الغيابية لم يتقدم أصحابها بطعون.

وشدّد المرصد العربي لحرية الإعلام على أن "هذا الحكم مسيس يفتقد للعدالة وضماناتها شأنه شأن كثير من الأحكام، التي صدرت منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 ضد معارضي النظام ومنتقديه"، مشيرا إلى أن الدستور المصري المعمول به حاليا يمنع في مادته 71 الحبس في قضايا النشر، وكان المتوقع تطبيق ذلك على هؤلاء الصحفيين.

من جهته، اعتبرت شبكة "رصد" الإخبارية أن الأحكام التي صدرت بحق الزميلين سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، عضوي مجلس الإدارة بالشبكة، هي أحكام صادمة ومخيبة بشكل كبير.

وقالت الشبكة، في بيان لها أصدرته: "كان الأمل عالقا على محكمة الجنايات اليوم بإلغاء حكم المؤبد والإفراج الفوري عن الزميلين، ولكن القرار جاء بالحبس المشدد خمس سنوات".

وأعلنت الشبكة "رفضها الحكم جملة وتفصيلا"، مؤكدة "أنها لن تدخر وسعا في مواصلة الإجراءات والوسائل القانونية والحقوقية للإفراج الفوري عن الزميلين الذين قضيا قرابة أربع سنوات في السجون المصرية سيئة الصيت".

وناشدت الشبكة "جميع الصحفيين في العالم والمؤسسات الإعلامية والحقوقية للوقوف إلى جانب زملاء المهنة، والدفاع عن حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون التعرض لأي مضايقات أو انتهاكات".

بدوره، قال المحامي محمد عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن أحكام قضية "غرفة عمليات رابعة"، جاءت أقل حدة من الأحكام السابقة، والتي تنوعت بين الإعدام والمؤبد.

وأضاف "عبد المقصود" في تصريح صحفي،: "لأول مرة نرى اليوم أحكام براءة لقيادات مكتب الإرشاد، في حين خففت أحكام أخرى من مؤبد لخمسة سنوات".

وأكد أنه سيتم نقض أحكام اليوم، أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن هذا سيكون النقض الثاني لجميع المتهمين، باستثناء الدكتور محمود غزلان، حيث سيكون النقض الأول له.