كيف قرأت الصحف الإسرائيلية "قانون القومية" الإسرائيلي

اختلفت الصحف الإسرائيلية، في تناولها للقانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل، والذي صادقت عليه أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في "إسرائيل"، ويطلق عليه "قانون القومية"، ويهدف إلى ضمان أن تكون "إسرائيل دولة لليهود فقط".

"يديعوت"

ويقضي قانون النائب الإسرائيلي آفي ديختر، الذي عمل عليه منذ ست سنوات، بأن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ولها الحق في تقرير المصير القومي في إسرائيل خاص باليهود"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، التي تساءلت: "هل ستختفي اللغة العربية عن المجال العام؟.. فالقانون يلغي لأول مرة مكانة العربية كلغة رسمية في إسرائيل".

وقال ديختر: "نحن نعيش في واقع لم يعد فيه التطلع الفلسطيني إلى شطب الدولة القومية للشعب اليهودي خفيا، وهذا القانون يعزز مكانة إسرائيل وقيمها كيهودية مقابل كل أولئك الذين يحاولون المس بها".

وفي خطوة "مهمة وضرورية تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، آييلت شكيد، على رفع مشروع القانون لإقرار في الكنيست في غضون شهرين، وذلك لتثبيت إسرائيل كدولة يهودية"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم، إلى أن "القراءة المعمقة للقانون تكشف المواد الكفيلة بالمس الحقيقي بالوسط العربي في إسرائيل؛ فهو يقترح إنزال مكانة العربية في إسرائيل التي ينص القانون علي أنها لغة رسمية، إلى لغة ذات مكانة خاصة".

وكشفت أن القانون "سيسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، والانضمام إليها يتم من خلال لجنة، في حين لن يسمح للمواطنين العرب بالسكن فيها".

"هآرتس"

من جانبها، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، أن القانون "سيء، وهو يحدد الحق في تقرير المصير القومي في إسرائيل بأنه خاص باليهود"، مضيفة: "القانون سيء؛ لأن طريق الشرعية الوحيدة لضمان يهودية إسرائيل هي أن تكون ديمقراطية تمنح مساواة كاملة لكل المواطنين، وتكون فيها أغلبية يهودية".

ولفتت في افتتاحيتها لهذا اليوم، أنه "مع وجود أقلية يهودية في إسرائيل؛ فإن يهودية الدولة تحفظ فقط عبر القانون التمييزي والشرطة التي تفرضه بخلاف إرادة الأغلبية؛ وهذا ليس ديمقراطيا"، موضحة أن "التفسير الوحيد لخطوة تشريعية كهذه؛ هو استهداف ملايين الفلسطينيين الذين تبقيهم تحت سيطرتها في المناطق التي تتخيل ضمها".

وقالت: "لما كانت إسرائيل معنية بإحلال سيادتها على الأرض، وغير معنية بضم الفلسطينيين الذين يعيشون هناك كمواطنين متساوين في دولة واحدة كبيرة، فإنها تضطر لأن توفر بيئة قانونية للفصل بين اليهود والفلسطينيين، وبذلك تحفظ الحقوق الزائدة لليهود، وقانون القومية هو حجر الزاوية القانونية للأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) في إسرائيل".

وأكدت "هآرتس"، أن "قانون القومية يتعارض في جوهره مع الديمقراطية، لأنه ينص على سيطرة أقلية يهودية على أغلبية عربية وهمية"، مضيفة: "هذه خطوة خائف، ذات نزعة قوة من شعب ينظر إلى نفسه كأقلية ويستعد كي يحفظ سيطرته في دولة أبرتهايد، مع أغلبية فلسطينية تعيش تحت سيطرته".

وأضافت: "حتى ذلك الحين فإن القانون الذي يميز ضد العرب في إسرائيل ويعتبرهم بشكل قانوني مواطنين من الدرجة الثانية، محظور السماح له بالمرور"، مؤكدة أن  "الطريق الوحيد للحفاظ على دولة إسرائيل ديمقراطية هو الاقرار بالقانون بالمساواة بين مواطنيها.

"إسرائيل اليوم"

أما صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد تسألت "لماذا يجب ضمان أمر مفروغ منه؟، وقانون العودة ساري المفعول وطابع إسرائيل اليهودي واضح أيضا"، مشيرة إلى وجود "نشاط عربي وإسلامي كثيف يسعى للكشف عن الماضي العربي الفلسطيني للبلاد وتقزيم التغييرات الكبيرة التي أحدثتها الصهيونية".

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته اليوم للكاتب، يحيئيل شيفي، أن "جهات عربية تقوم باستصلاح الأراضي الدينية المهجورة في إسرائيل (فلسطين المحتلة)، بزعم منع الاعتداء عليها والحفاظ على قدسيتها الأبدية (محاولات ترميم المقابر الإسلامية وأرض الوقف وغيرها...)".

واعتبرت أن تصريحات أعضاء "الكنيست" العرب، تؤكد أن "هذا النشاط يسعى لإثبات أنهم أصحاب الأرض الحقيقيين"، موضحة أنه و"خلافا للصراعات القومية الأخرى، يزعم الشعبان ملكيتهما للبلاد التاريخية، استنادا لمصدر ديني قومي، وهنا يتضح أن الصراع على الارض هو صراع على الوجود في إسرائيل، لأن سيطرة طرف على الأرض ستمنع سيطرة الآخر".

فالنكبة "عامل أساسي في حياة العرب في إسرائيل، ففي محيط المواقع المهجورة مثل أم الزينات وعسقلان والشيخ مؤنس، هناك نشاط واسع من التوثيق والزيارات والإعمار وطلب العودة.."، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أهمية الجانب الديني في "الصراع ضد الصهيونية والحرب ضد اليهود".

وطالبت الصحيفة، الحكومة الإسرائيلية بمنع ما أسمته "النشاط القومي المتطرف الذي يتم بغطاء ديني"، مشددة على وجوب "معارضة كل محاولة لتغيير طابع إسرائيل اليهودي، مع الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للمواطنين العرب".

وقالت: "يجب على إسرائيل أن تدرك أن جيراننا لم يرفعوا أيديهم في محاولة لتغيير الواقع الذي خلقته الصهيونية في البلاد، فهم يعملون في إطار دولي ونشاط ميداني كبير، في تربية الجيل الشاب على أن حق العودة؛ هو حق قائم وسيتحقق في المستقبل".