"قانون القومية".. يناقض الديمقراطية وبعض القوانين الأوروبية

أكد محلل قضائي إسرائيلي، أن "قانون القومية" الذي صادقت عليه الأحد الماضي، اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في "إسرائيل"، ويهدف إلى ضمان أن تكون "إسرائيل دولة لليهود فقط"، يناقض مبادئ الديمقراطية، وقوانين بعض الدول الأوروبية.

دساتير الدول الديمقراطية

"نحن مواطنو جنوب أفريقيا، نؤمن بأن جنوب أفريقيا هي ملك لكل من يعيش فيه، ونحن موحدون في اختلافاتنا"، هكذا يبدأ دستور جنوب افريقيا بعد "الأبرتهايد"، أما الدستور البلجيكي فينص على أن "بلجيكا تتكون من ثلاث جاليات، البالمية والفرنسية والجالية المتحدثة بالألمانية"، وفي الدستور الفرنس ورد أن "فرنسا تضمن لكل مواطنيها المساواة أمام القانون دون تمييز في الدين أو العرق أو الأصل"، وذلك وفق ما أورده المحلل القضائي الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس" العبرية، إيال غروس.

وقال غروس في مقال له اليوم، أن "هذه الاقتباسات تبين أن الادعاء بأن "قانون القومية" المقترح يعبر عن موقف عقلاني وديمقراطي ومقبول لتقرير المصير، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، لأن دساتير الدول الديمقراطية تعتبر بحقيقة أن الدولة هي لكل مواطنيها بشكل متساوي".

اقرأ أيضا: كيف قرأت الصحف الإسرائيلية "قانون القومية" الإسرائيلي

ومن الواضح أن المبادئ الدستورية "لا يتم تطبيقها دائما بالشكل المناسب، ومظاهر التمييز والعنصرية توجد في كل مكان، لكن قانون القومية الإسرائيلي، هو قانون استثنائي مقارنة مع الموقف الديمقراطي، لأنه يسعى إلى اعتبار إسرائيل – دستوريا ورسميا – تعود لجزء من السكان فقط"، وفق المحلل القضائي الإسرائيلي.

وأوضح أن "الموازي لقانون القومية الإسرائيلي هو الاعلان الراسخ في دستور بريطانيا، الذي يعتبر أنها دولة الشعب البريطاني، وحق تقرير المصير القومي فيها يقتصر على الشعب البريطاني وحده، وفي هذه الحالة كانت أسكوتلندا ومقاطعة ويلز وشمال إيرلندا، ستنفصل عن المملكة المتحدة".

سياسة الدول الديمقراطية

وأما مقاطعة الكيبك هي أكبر المقاطعات الكندية، "كانت سترد بشكل مشابه لو أن كندا أعلنت أن حق تقرير المصير فيها يقتصر على الأغلبية الانجلو كندية"، وفق غروس الذي لفت أن "بعد تفكك يوغسلافيا ظهرت اشكال جديدة من القومية الأثنية التي تريد اعتبار الدولة ملكا لمجموعة واحدة؛ إلا أن هذه النماذج ليست جديرة بالتقليد".

ورأى المحلل، إلى أن "الموقف الذي يربط بين تقرير المصير ملكية الدولة لمجموعة عرقية معينة على حساب شعور الانتماء والمساواة للآخرين، غير راسخ الآن، لا في القانون ولا في سياسة الدول الديمقراطية"، مضيفا: "في إسرائيل يسود - ليس من الآن - وضع التمييز والاستبعاد تجاه السكان العرب".

اقرأ أيضا: "قانون القومية".. فلسطين لليهود واللغة "عبرية" وماذا أيضا؟

وأكد أن "التشريع الذي يرسخ بشكل دستوري حق المساواة لجميع مواطني الدولة والسياسة التي تنفذ المساواة، هما اللذان يستطيعان التغلب على ذلك".

وأضاف غروس؛ "عند الحديث عن حق "تقرير المصير"، ليس المقصود بالضرورة الدولة وكل مجموعة قومية أو عرقية، بل الحكومة التي تمثل الجماعات المختلفة، لذلك هناك مصطلح "تقرير المصير الداخلي" الذي يعني تمثيل الجماعات المختلفة في إطار الدول القائمة".

وأما حق "تقرير المصير الخارجي؛ أي الانفصال وإقامة دولة مستقلة، مضمون للشعوب التي تعيش تحت النظام الكولونيالي، النظام الأجنبي أو النظام الذي لا يمثلها، ولا يوجد لهم حق إقامة دولة تكون لجزء من السكان فقط".

ولفت المحلل القضائي، أنه "ليس من المعروف بعد إذا كانت صيغة قانون القومية الذي سيتم وضعها أمام الكنيست، ستشمل البنود التي لها تأثير عملي، مثل؛ وجود أماكن سكنية لليهود فقط وإلحاق الضرر بمكانة اللغة العربية"، منوها أنه "بدون هذه البنود أيضا فان الحديث يدور عن قانون يناقض مبدأ المواطنة المتساوية الذي يقع في لب الديمقراطية".