وزير التعليم: أطر العدل والإحسان غير أكفاء.. والجماعة ترد

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني محمد حصاد، أن إعفاء عشرات الأطر بالوزارة جلهم من "العدل والإحسان"، من مهامهم إجراء عاديا وراجعا لانعدام الكفاءة، وهو ما ردت عليه الجماعة بكونه "عذر أقبح من زلة".

إجراء عادي

وقال محمد حصاد، جوابا على سؤال في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) إن "قضية أطر وزارة التربية الوطنية المعزولين، تم تهويلها والإدارة لم تفصل أي شخص عن العمل". 

وأفاد حصاد أن "الأمر يتعلق بإجراء إداري عادي حيال موظفين لم تعد لديهم الكفاءة للقيام بمهامهم فتم إعفاؤهم منها دون حرمانهم من وظائفهم، وقد تم تهويل الأمر بينما سبق للوزارة أن قامت بمثل هذا الإجراء ولم يلتفت إليه أحد".

وأوضح أن "الأطر الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها".

وتابع: "هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها الحق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص من العمل".

وزاد الوزير أن "الوزارة سبق لها أن أعفت في 2014 و2015 أكثر من 240 إطارا، بمن فيهم مندوبين إقليميين، ولم يتحدث عنهم أحد". 

عذر أقبح من زلة

اختارت جماعة العدل الإحسان الرد على وزير التعليم من خلال رد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ومنسق هيئتها الحقوقية، محمد سلمي، الذي اعتبر كلام الوزير "عذرا أقبح من الزلة".

وقال سلمي في تصريح نشره موقع الجماعة: "في الوقت الذي كانت فيه الحركة الحقوقية والرأي العام وكل المتتبعين باهتمام لقضية الإعفاءات التعسفية لأطر أغلبها في قطاع التعليم ينتظرون صحوة ضمير وتحكيم منطق القانون والحقوق ومصلحة البلد، فاجأ محمد حصاد وزير التعليم الجميع برد غير متوقع أمام مجلس المستشارين".

وأوضح موقع الجماعة، نقلا عم القيادي سلمي، أن "ما قاله الوزير مناقض للواقع تماما، فالمسؤولون المباشرون والزملاء والمستفيدون من خدمات هؤلاء الأطر كلهم يشهدون على كفاءاتهم العالية، وجديتهم في القيام بالواجب بكل إخلاص واحترافية، ولم يسجل ضدهم قبل صدور هذه القرارات التعسفية ما يؤكد قول الوزير في مسألة الكفاءة أو الإخلال بالواجب".

وتابع: "لو تعلق الأمر بإجراء إداري يراعي المصلحة العامة وحاجيات الإدارة ما التفت الناس لهذا الإجراء. لكنه استهداف مباشر لمواطنين بسبب مواقفهم السياسية وانتمائهم، وهو تمييز داخل الإدارة بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي. وفي هذا مخالفة للدستور والقوانين المغربية ولالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان".

وتابع: "يعد سابقة تعسفية خطيرة بالنسبة لفئة المفتشين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي. وأتمنى أن يسأل الوزير عن حجم الأضرار التي لحقت بهؤلاء المستهدفين وبعائلاتهم. فالأمر لا يتعلق بوضعية موظف كان مكلفا بمهمة عادية ثم أعفي منها. الأمر فيه عقاب وانتقام واستعداء واستهداف غير مبرر إداريا أو قانونيا، ولم تحترم فيه المساطير الإدارية اللازمة، وأضراره بليغة على الضحايا وعائلاتهم وعلى الإدارة التي حرمت من كفاءات عالية".

تصريحات وزير التعليم (وزير الداخلية السابق) تأتي في سياق الاتهامات التي توجهها هيئات حقوقية وسياسية لوزارة حصاد، بإعفاء العشرات من الأطر بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.

وجاءت أياما بعدما شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، دعما للمتضررين من الإعفاءات، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تحت شعار: "لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية".

وتتهم جماعة العدل والإحسان السلطات بـ"الانتقام منها سياسيا" عبر إعفاء أطرها، حيث بلغ عدد المتضررين من الإعفاءات 138 إطارا يتوزعون على قطاعات متعددة، أغلبهم في التربية الوطنية، ومنهم مهندسون في قطاعات أخرى مثل الفلاحة والداخلية والماء والكهرباء.