غرامة 170 دولارا لمن ترتدي النقاب في النمسا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الشرطة النمساوية ستبدأ من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بتغريم أي امرأة ترتدي النقاب بـ170 دولارا؛ عقابا لها على خرق قانون يحظر لبسه في الأماكن العامة: الجامعات والمحاكم ووسائل النقل.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن النمسا هي آخر دولة تقوم بحملة ضد المنقبات المسلمات، بعد فرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، حيث جاءت هذه الحملة بعد المصادقة على قانون يحظر لبس النقاب في الأماكن العامة.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا القانون المثير للجدل يجبر المهاجرين وطالبي اللجوء على حضور دروس عامة مجانية؛ للمساعدة على اندماجهم في المجتمع النمساوي، مشيرة إلى أنه بناء على القانون الجديد، فإن طالبي اللجوء، ممن لديهم فرص جيدة للحصول على موافقة على البقاء في البلاد، يجب عليهم التسجيل لمدة عام في مدرسة للاندماج. 

ويفيد التقرير بأن الدروس تشتمل على حصص لتعلم اللغة الألمانية، وتدريس طالبي اللجوء قيم وعادات البلد الذي سيعيشون فيه، لافتا إلى أن أي لاجئ يرفض حضور الحصص سيواجه حرمانا من المساعدات الحكومية.

وتذكر الصحيفة أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي دعما هذا القانون، منوهة إلى أنه القانون كان مثيرا للجدل، حيث أدى إلى خروج 3 آلاف امرأة للتظاهر ضده.

ويورد التقرير نقلا عن محطة "دي دبليو"، قولها إن الحزب اليميني المتطرف "حزب الحرية" انتقد القانون الجديد؛ لأنه لم يكن متشددا بما فيه الكفاية.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس النمساوي ألكسندر فان در بيلين، الذي يميل إلى اليسار، طلب من النساء ارتداء الحجاب لمواجهة المشاعر المعادية للإسلام، مشيرة إلى أن الرئيس، الذي ينتمي لحزب الخضر، حقق انتصارا على مرشح اليمين الشعبوي نوربرت هوفر في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي. 

وينقل التقرير عن الرئيس النمساوي، قوله في كلمة أمام طلاب في بيت الاتحاد الأوروبي في فيينا: "من حق المرأة أن ترتدي ثيابها بالطريقة التي تريدها، هذا هو رأيي في الموضوع"، وأضاف فان در بيلين: "بالإضافة إلى هذا، فإن المرأة المسلمة ليست وحدها من ترتدي الحجاب، بل إن أي امرأة يمكنها ارتداء الحجاب"، وقال: "إذا تواصلت هذه الموجة من الكراهية، وتواصل انتشار ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، سيأتي يوم نطلب فيه من النساء كلهن، دون استثناء، ارتداء الحجاب؛ للتعبير عن التضامن مع من يرتدينه لدوافع دينية". 

وتستدرك الصحيفة بأن حكومة النمسا قررت منع النقاب في الأماكن العامة في كانون الثاني/ يناير، كجزء من مواجهة صعود حزب الحرية الشعبوي المتطرف، لافتة إلى أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي قاما بالتقدم بالمشروع؛ من أجل الحفاظ على الائتلاف ومنعه من الانهيار. 

وتختم "ديلي ميل" تقريرها بالإشارة إلى أن آلاف النساء المسلمات تظاهرن في العاصمة فيينا في شهر شباط/ فبراير؛ احتجاجا على حظر النقاب، وحملت المشاركات يافطات أعلنت أن ارتداء النقاب هو خيار شخصي، ووصفن القرار بأنه مميز للمرأة بناء على جنسها، وبأنه معاد للمسلمين.