رئيس الوزراء المصري مبررا رفع أسعار الفائدة: "إجراء مؤقت"

برر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2 بالمائة مرة واحدة بأنه "إجراء مؤقت"، لمواجهة معدلات التضخم الحالية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمائة، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي.

وأضاف إسماعيل، على هامش افتتاح فعالية في القاهرة، أن البنك المركزي هو المعني بالقرار، وهو "إجراء مرتبط بارتفاع نسبة التضخم، ونتوقع أن يكون مؤقتا".

وقال المركزي المصري، في بيان الأحد، إنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات أسعار المستهلك المستهدفة.

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن معدلات سعر الفائدة، ستعاود الانخفاض تدريجيا بعد احتواء نسب التضخم الحالية، التي اقتربت من 33 بالمائة.

وأكد أن الدولة تعمل بجميع الآليات لضبط الأسواق، وزيادة التصنيع المحلي عبر عودة شركات كانت متعثرة منذ سنوات؛ لمراعاة عدم وجود أي عجز في السلع.

وصدرت دعوات عديدة من جانب صندوق النقد الدولي لمصر، بضرورة مواجهة التضخم الذي سجل 32.9 بالمائة في نيسان/ أبريل 2017 على أساس سنوي.

ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض، أن يخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب البنوك.