وزير مغربي ينتقد القضاء والأمن بعد التدخل في مؤتمر نقابي

انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المغربية، المصطفى الرميد، تعاطي القضاء مع المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتدخل الأجهزة الأمنية يوم الأحد؛ لمنع مؤتمر الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أقدم أحزاب المغرب.

وكانت قوات الأمن اقتحمت بالقوة القاعة التي احتضنت المؤتمر الاستثنائي للنقابة، ما دفع حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، إلى اتهام الأجهزة الأمنية بمحاولة اغتياله.

اقرأ أيضا: الأمن المغربي يقتحم اجتماعا نقابيا.. و"شباط" يحذر من اغتياله

من سخر الأمن؟

وشكك المصطفى الرميد في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، في المبررات التي قدمها الإدارة العامة للأمن الوطني لاقتحام مقر الاجتماع.

وقال الوزير إن "الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية، ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور".

وأضاف الوزير: "وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير، مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير".

وزاد: "وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بالطريقة المستعجلة ذاتها".

وأوضح أن "ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما؛ إذ إنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة العليا".

وأفاد الرميد: "بالتالي، فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 مايو/ أيار 2017، فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع".

وشدد على أن "السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل، الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية".

مساءلة القضاء

 وسجل وزير حقوق الإنسان أن "الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في اليوم ذاته، ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول، بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها، والطلب المؤسس عليها".

وزاد أن هذا الأمر "يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني!!!".

وتابع بأن "القضاء الاستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالة الاستعجال التي يقدرها القضاء، فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه، في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه، وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها". 

وتساءل الوزير: "فهل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف و المعطيات".

اقرأ أيضا: بعد اتهامها بمحاولة قتله.. هل تقاضي داخلية المغرب شباط؟

وكانت قوات الأمن تدخلت الأحد بالقوة؛ لمنع مؤتمر نقابة الاتحاد العام للشغالين، ثاني أكبر وأقدم نقابة في المغرب.