بوتفليقة يعين "تبون" رئيسا لحكومة الجزائر خلفا لسلال

خلافا للتوقعات التي ذهبت إلى إعادة تكليف عبد المالك سلال بشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد المجيد تبون، وزيرا أول.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية)، نقلا عن بيان رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الجزائري عين عبد المجيد تبون بمنصب وزير أول، وكلفه بتشكيل الحكومة.

وبهذا التعيين يحل وزير السكن والعمران والتجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، مكان رئيسه في الحكومة عبد المالك سلال الذي ظل على رأسها طيلة 5 سنوات. 

وأضاف بيان الرئاسة الجزائرية، أنه "بعد إعلان المجلس الدستوري لنتائج التشريعيات الأخيرة، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته واستقالة حكومته وأن الرئيس هنأ الوزير الأول وأعضاء حكومته على العمل الذي قاموا به".

وأوضح البيان: "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا".

وتابع البيان أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".

من هو تبون؟
يعتبر مراقبون أن عبد المجيد تبون، حيث شغل وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية عامي 1991 و1992، وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر الانقلاب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وسبق لتبون الذي ولد عام 1945 تخرج تبون في المدرسة الوطنية للإدارة، متخصصا في الاقتصاد والمالية، أن شارك في عدة حكومات جزائرية، وعين بعدها وزيرا للسكن والعمران عام 1999، وشغل منصب وزير للاتصال عام 2000.

وعاد لوزارة السكن والعمران عامي 2001 و2002، وهو نفس المنصب الذي تبوّأه منذ عام 2012، قبل أن يتم تعيينه مكلفا بمهام وزير التجارة بالنيابة بداية هذا العام مكان بختي بلعايب الذي غادر الوزارة لظروف صحية.
 
وخلف تبون رئيس الوزراء السابق، عبد المالك سلال الذي كانت وسائل الإعلام قد رشحت اسمه للاستمرار على رأس الوزارة بالنظر لأنه تولى قيادة أحزاب الأغلبية الحاكمة في الحملة التي جرت الخميس الأول من شهر مايو/أيار الجاري.

وكان  تحالف "حزبي" الحكم بالجزائر قد حسم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس لصالحه، حيث حصل على أغلبية مطلقة مقاعد مجلس الشعب الجزائري بـ 261 مقعدا من أصل 462، رغم تقدمهما منفصلين في الانتخابات، بخلاف الإسلاميين.

وفاز حزب جبهة التحرير الوطني (التحالف الحاكم)، الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة، بـ 164 مقعدا من أصل 462 متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي (التحالف حاكم) على 97 مقعدا، فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة 38 بالمئة من عدد المسجلين.