رفضت المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء 24 مايو/أيار الاستئناف الذي تقدم به نجم
برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل
ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي.
وأدانت محكمة في كطالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في يوليو/تموز الماضي وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عما مجموعه 4.1 ملايين يورو بشأن الحقوق الخاصة بصورة اللاعب، كما تم تغريمه مليوني يورو (2.24 مليون دولار).
ووفقا لـ"رويترز" فإن المحكمة خففت العقوبة على خورخي ميسي من 21 إلى 15 شهرا لإعادته المبلغ إلى السلطات الضريبية في البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من فريق الدفاع عن ميسي.
وقال بيان للمحكمة إن ميسي "أدرك بشكل لا ريب فيه التزامه بدفع الضرائب على الدخل الذي يحصل عليه من الحقوق الخاصة بصورته. لذلك ليس من المنطقي تجاهل دفع الضرائب المفروضة عليه".
وينص قرار المحكمة العليا على إنهاء القضية التي بدأت في 2013.
وقالت المحكمة إن ميسي ووالده قاما بالاحتيال على السلطات الضريبية في إسبانيا بشأن مبلغ قدره 4.1 ملايين يورو بين عامي 2007 و2009 عبر استخدام شركات تقع مقارها في دول ومناطق تمثل ملاذات ضريبية مثل بيليز وأوروجواي وسويسرا للتهرب من الضرائب على الحقوق الخاصة بصورة اللاعب.
واحتل ميسي، الذي فاز بثمانية ألقاب للدوري في إسبانيا وأربعة لكأس الملك ومثلها لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، صدارة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 37 هدفا.