تحديات صعبة أمام "أوبك".. إلى أين تتجه اليوم بإنتاج النفط؟

ارتفعت أسعار النفط قبيل اجتماع لمنظمة "أوبك" اليوم الخميس من المتوقع أن يسفر عن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد تسعة أشهر على الأقل بعد ستة أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي.

وجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8 بالمائة عن إغلاقها السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 51.76 دولار.

وتخطط "أوبك" لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لنحو تسعة أشهر أخرى بعد مرور نحو خمسة أشهر على بدء سريان اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تسبب بشكل مباشر في استقرار سوق النفط بنسبة كبيرة.

ويلتقي في فيينا في وقت متأخر اليوم الخميس أعضاء أوبك و11 من المنتجين للنفط من خارج المنظمة لبحث تمديد وتعميق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر بحثا عن أسعار أفضل للنفط الذي يواصل النزيف منذ عام 2014.

ورغم مرور خمسة أشهر على بدء اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن دول "أوبك" ما زالت تعاني بسبب تخمة معروض النفط، حيث تزيد مخزونات الدول المستهلكة قليلا على ثلاثة مليارات برميل، أي نحو 300 مليون برميل فوق متوسطها في خمس سنوات، دون تغير يذكر عن مستويات ديسمبر الماضي حين اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض الإنتاج.

وتدرك "أوبك"، أنها لم تعد اللاعب الوحيد في سوق النفط، خاصة في ظل تراجع استيراد الصين وأمريكا، بالإضافة إلى انتعاش النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط إلى أعلى مستوى منذ إبريل 2015، ليصل العدد الإجمالي إلى 720 منصة حفر.

الطريف أن اتفاق "أوبك" الذي تسعى الدول المنتجة لتمديده، هو الذي منح قبلة الحياة لحفارات النفط الصخري التي لم يكن يتجاوز عددها منذ عام نحو الـ318، ولم يتجاوز عددها الـ500 حفار قبل اتفاق "أوبك"، كما تظهر بيانات حكومية أمريكية أنه من المتوقع أن يزيد الإنتاج الصخري الأمريكي للشهر السادس على التوالي في يونيو ليصل إلى 5.4 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مايو 2015، كما أنه ارتفع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة –أكبر مستهلك في العالم- من النفط إلى 9.03 مليون برميل يوميا.

وتسعى "أوبك" للتعايش مع الأسعار الحالية للنفط، فلا يبدو أنها تستطيع تخفيض حصصها أكثر من ذلك، حتى لا تخسر أسواقها لصالح منتجين آخرين، وأيضا لأن ارتفاع الأسعار معناه زيادة إنتاج النفط الصخري حيث خفضت هذه الشركات الأمريكية تكلفة الإنتاج لما يقارب الـ50 دولارا للبرميل، كما أنها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى لا تهبط الأسعار التي لن تكون بالتأكيد في صالح موازنتها.

ولذلك، فإنه لا بديل أمام "أوبك" للحفاظ على الأسواق وعلى حصتها بالسوق، سوى الوصول لاتفاق لتمديد خفض الإنتاج، في انتظار إجابة أسواق النفط عن السؤال الجوهري: ما الوقت الذي سوف تستغرقه مخزونات النفط كي تنخفض إلى مستوياتها الطبيعية؟

ويبدو أن الوصول لاتفاق اليوم، لن يكون محفوفا بالمخاطر، في ظل رغبة جميع الدول المنتجة أو المستقلين في الحفاظ على أسعار النفط عند مستوى بين 45 و55 دولارا للبرميل.

وأظهرت نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية التي تضم بعض كبار المنتجين في المنظمة وخارجها أمس الأربعاء تلاقي الجميع عند رغبة إبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية في اجتماع اليوم الخميس.

وكان البنك الدولي رفع توقعاته لمتوسط أسعار النفط في 2017 إلى 55 دولارا للبرميل، لتزيد في المتوسط إلى 60 دولارا عام 2018، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط، بدعم من خفض الإنتاج في البلدان الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والبلدان غير الأعضاء، سيتيح للأسواق أن تتوازن تدريجيا.

لكن البنك الدولي أشار إلى أنه تتوقف هذه التنبؤات بشأن أسعار النفط على مخاطر تهددها بالانخفاض إذا ما انتعشت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بمعدل أكبر من المتوقع، وهو ما يتخوف منه أعضاء "أوبك"، خاصة في ظل الخطوات التي تقطعها الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

غير أنه حتى لو توصلت "أوبك" اليوم إلى اتفاق بخفض الإنتاج، فإن هناك ما يهدد بنسف هذا الاتفاق من الأساس، حيث وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يهدف لزيادة إنتاج النفط والغاز في الجرف القاري للولايات المتحدة، بما قد يؤدى إليه ذلك من زيادة الاستخراج التي بدورها ستضغط على الأسواق.

وينص المرسوم على مراجعة الخطة الحالية لتطوير الجرف القاري، وقال ترامب أثناء توقيعه المرسوم إنه "سوف يجلب الكثير من الثروات الهائلة لبلادنا والعديد من الوظائف الرائعة".

وتخص الخطة ما يقرب من 7 ملايين كيلومتر مربع، تحت سلطة وزارة الداخلية الأمريكية، ووفقا لحسابات الوزارة فإن المنطقة تحوى حوالي 90 مليار برميل من النفط، و9 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، حيث يمنع في الوقت الحاضر استخراج النفط والغاز من كامل أراضي الجرف تقريبا.