وزارة الداخلية بغزة تنفذ حكم الإعدام بقتلة فقهاء

نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عصر اليوم، الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد الأسير المحرر والقيادي في كتائب الشهيد القسام عز الدين القسام، مازن فقهاء في مدينة غزة بتاريخ 24 آذار/ مارس الماضي.

وأعدمت الداخلية، ثلاثة من العملاء المشاركين في اغتيال فقهاء، وقامت بإعدام المدان بالقتل قصدا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية (أشرف: أ.ل، 38 عاما)، شنقا حتى الموت.

كما أعدمت الداخلية شنقا حتى الموت، المدان (هشام: هـ.ع، 44 عاما) وهو مدان بتهمة الخيانة والتخابر والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال والتدخل في قتل فقهاء، وهو "العميل المكلف من قبل ضباط مخابرات الاحتلال بمهام تصوير مسرح جريمة اغتيال فقهاء وتحديد تفاصيله"، بحسب وزارة الداخلية.

وأضافت وفق اعترافات العميل (هـ.ع)، أنه قام "بعدة مهام؛ أهمها متابعة قادة المقاومة وعلى رأسهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين والشهيد مسعود عياد والشهيد خالد الدحدوح والشهيد رائد فنونة والشهيد محمد الهمص مرافق الشهيد أحمد الجعبري".

وأعدمت الوزارة، رميا بالرصاص المدان (عبدالله؛ ع.ن، 38 عاما)، بعد إدانته بالخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية، وهو عسكري يعمل في جهاز حرس رئيس السلطة الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية في منشور لها على "فيسبوك": "إعدامات اليوم تؤكد أن أمن غزة خط أحمر، من اقترب منه احترق"، مشددة على أنه "لا مكان للخونة بيننا".

اقرأ أيضا: بعد إعدام منفذي اغتيال الفقهاء.. ما مستقبل العملاء في غزة؟

وسبق أن أصدرت المحكمة الدائمة بجهاز القضاء العسكري الفلسطيني بغزة اليوم، "الحكم النهائي غير القابل للطعن بأي وجه وواجب النفاذ، حسب نص المادة 133 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979" بإعدام العملاء الثلاثة بتاريخ 21 أيار/مايو الجاري، بحسب تأكيد العميد ناصر سليمان رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري في غزة.

وأوضح العميد في تصريح صحفي سابق له، أن هذه "الأحكام النهائية واجبة النفاذ بعد التصديق عليها من جهة الاختصاص حسب قرار المجلس التشريعي (رقم 1441 سنة 2016)".

من جانبه، أكد النائب عن كتلة "حماس" في المجلس التشريعي، يونس الأسطل، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الشهيد فقهاء "يعزز الأمن في المجتمع الفلسطيني، ويردع العملاء، ويرهب كل من تسول له نفسه الجرأة على دماء الناس".

واعتبر في تصريح صحفي له وصل "عربي21" نسخة منه، "أن من يحاولون التشكيك بأحكام الاعدام بحق العملاء يخدمون أجندات خارجية وهم بتشكيكهم يتماهون مع الاحتلال في الدفاع عن هؤلاء المجرمين كراهية للأحكام الشرعية ورغبة في بقاء الفوضى".

ورأى الأسطل، أن تنفيذ حكم الاعدام بحق القتلة، يحمل عدة رسائل مفاداها، أن "أمن مجتمعنا الفلسطيني من أولوياتنا وأن القصاص العادل سيطال كل من يعبث بالأمن"، مضيفا: "كما يحمل رسالة للاحتلال؛ بأنك لن تفلت من القصاص وأن عملاءه يعلقون على أعواد المشانق"، وفق قوله.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة، قد انتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق العملاء المدانين بالمشاركة في قتل الشهيد فقهاء، وأعرب المركز عن قلقه في بيان له اطلعت عليه "عربي21"، "من عدم إعطاء المتهمين حقهم في الدفاع أو المحاكمة العادلة"، مستغربا "الاستعجال غير المبرر في اصدار الحكم".

وذكر المركز أن محاكم قطاع غزة، "تستخدم عقوبة الإعدام بإسراف شديد، حيث وصلت أحكام الإعدام الصادرة في القطاع منذ بداية العام لـ 23 حكما؛ منها 15 حكما جديدا،  وثمانية صدرت تأييدا لأحكام سابقة"، منوها إلى أن عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية التي صدر منذ عام 1994 وصل إلى 189 حكما، منها؛ 169 في قطاع غزة، و20 في الضفة الغربية المحتلة.

وأقدم المدان (أشرف: أ.ل)، بالتعاون مع آخرين يوم الجمعة 24 آذار/ مارس الماضي، على اغتيال الشهيد فقهاء (38 عاما)، في مدينة غزة؛ بإطلاق الرصاص عليه من أسلحة كاتمة للصوت.

والشهيد فقهاء؛ من مواليد مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة؛ وأبعد إلى غزة عقب الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي؛ وتتهمه "إسرائيل" بالوقوف خلف عملية "صفد" التي جاءت انتقاما لاغتيال القيادي البارز في "كتائب القسام" صلاح شحادة؛ ونفذها الشهيد جهاد خالد حمادة عام 2002، وأدت العملية إلى مقتل 9 إسرائيليين.

فيديو اعترافات