بلومبيرغ: ماذا يعني وجود قاعدة إماراتية في "أرض الصومال"؟

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا للكاتب نزار مانك، حول إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن مسؤولين صوماليين في دولة أرض الصومال "صومالي لاند"، قولهم إن القاعدة العسكرية التي تخطط لبنائها دولة الإمارات العربية المتحدة على الشواطئ الصومالية قد تضيف قاعدة بحرية إلى المطار العسكري، بحيث توسع من نفوذ الإمارات في منطقة القرن الإفريقي. 

ويشير الكاتب إلى أن الإمارات وقعت عقد استئجار للمطار في مدينة بربرة من سلطات "أرض الصومال"، لمدة 25 عاما، لافتا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حول الشروط، بحسب وزير خارجية "أرض الصومال" سعد علي شير. 

ويلفت الموقع إلى أن مدينة بربرة تقع في خليج عدن، وتبعد حوالي 260 كيلومترا عن جنوب اليمن، حيث تنشط القوات الإماراتية، وتتعاون مع القوات السعودية في الحملة ضد المتمردين الحوثيين. 

ويورد التقرير، نقلا عن شير، قوله في تصريحات لموقع "بلومبيرغ"، إن القاعدة "ستكون مثل أي قاعدة في العالم، وسيستخدمونها منشأة للمراقبة والتدريب، وأحيانا للعمليات".

ويقول مانك إن "الإمارات العربية، المشهورة بناطحات السحاب والثروة الهائلة، تقوم الآن باستعراض عضلاتها العسكرية والدبلوماسية، في الوقت الذي تعيش فيه القوى التقليدية العربية أزمات وحروبا أهلية، ودعمت الإمارات من عام 2014 الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه في اليمن، وأشارت تقارير إلى أنها شنت غارات جوية في ليبيا". 

ويفيد الموقع بأن القاعدة البحرية في "أرض الصومال" ستكون الثانية في القرن الإفريقي، بعد القاعدة التي أنشأتها في إريتريا، الدولة السرية الواقعة على مضيق باب المندب، التي تقول منظمات رقابة تابعة للأمم المتحدة إنها تدعم الحملة التي تقودها السعودية في اليمن. 

وينوه التقرير إلى أن المطار العسكري في بربرة استخدم في أثناء الحرب الباردة، أولا من الاتحاد السوفييتي السابق، وثانيا من الولايات المتحدة، بعدما تغيرت ولاءات الصومال من المحور الشيوعي إلى الرأسمالي.

ويقول شير للموقع: "يمكن للقوات الإماراتية المسلحة استخدام القاعدة في بربرة"، حيث لا يضع الاتفاق الأولي أي شروط على العمليات التي يمكنهم القيام بها، ولا يسمح الاتفاق إلا للقوات الإماراتية باستخدام المطار وليس لحلفائها، ويضيف شير أن ملخصا للاتفاق "المبادئ والأسس"، صادق عليه برلمان "أرض الصومال". 

ويكشف الكاتب عن أن شركة المحاماة "سيونز أند سيمونز"، التي لم ترد على أسئلة الموقع، هي التي استأجرتها حكومة "أرض الصومال"، للعمل على التفاصيل المتعلقة باستخدام القاعدة، مستدركا بأن شير قال إن الإمارات عينت محاميها الذين لم يتم الكشف عنهم. 

ويورد الموقع نقلا عن المستشار الاقتصادي البارز لرئيس "أرض الصومال" أحمد حسن أرو، قوله إن "القاعدة ستبدأ من المطار"، وأضاف: "في مرحلة لاحقة لو احتاجوا للقاعدة البحرية فيكمنهم القيام بالتوسيع، لكن بعد مفاوضات". 

ويذكر التقرير أن جمهورية "أرض الصومال" أعلنت عن استقلالها عام 1991، لكن لم يتم الاعتراف بها دولة ذات سيادة.

وينقل مانك عن مجموعة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الصومال وإريتريا، قولها إن الصور الفضائية التي التقطت في أيلول/ سبتمبر 2015 وبعد عام على الأقل، أظهرت عمليات بناء ميناء جديد قريب من مطار عصب الدولي، الواقع على بعد 380 كيلومترا شمال غرب بربرة.

وبحسب الموقع، فإنه في الفترة ذاتها شوهد قارب تملكه الشركة العاملة من أبو ظبي، وهي شركة التجريف الوطنية في ميناء عصب، وتم تسجيل عمليات بناء متزايدة لما "يظهر أنه قاعدة عسكرية" في الجزء الجنوبي من المطار، وأظهرت الصور التي التقطت في الفترة ما بين نيسان/ أبريل  وأيار/ مايو 2016، وجود دبابات ومدفعيات في المجمع.

ويورد التقرير نقلا عن مراقبين دوليين، قولهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، إن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون عرض على إرتيريا تعويضات نقدية مقابل استخدام الأرض أو الجو والمياه الإقليمية الإرتيرية، وقال شير إن القاعدة العسكرية في عصب تضم مطارا ومنشآت بحرية، لافتا إلى أن الإمارات لم تعلق على نشاطاتها، ولا على وجود شركة التجريف البحرية، ولا المسؤولين الإرتيريين.  

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن الرئيس الإرتيري إسياس أفورقي زار الإمارات العربية في كانون الثاني/ يناير، وعقد اجتماعات لتعزيز العلاقات الثنائية على أعلى المستويات.